إيقاف أزيد من 5100 شخص بوجدة خلال شهرين
صورة تعبيرية
ناظورسيتي | عز الدين لمريني
ذكرت مصادر أمنية أن نسبة الجريمة تراجعت خلال الشهرين الماضيين على مستوى ولاية أمن وجدة، بالنظر الى عدد القضايا الأمنية المعالجة في الفترة المذكورة، لم يتجاوز خلالها عدد الأشخاص الموقوفين 5100 شخص، من بينهم أزيد من 1184 شخص كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وأوضح المصدر الأمني أن قياس عمل مصالح الأمن بوجدة، يتم من خلال معرفة نسبة النجاح في حل القضايا المسجلة ومعرفة عدد الأشخاص الموقوفين والمحالين على النيابة العامة حسب الاختصاص.
ومن خلال الإحصائيات المسجلة بالنسبة الى زجر الجريمة التي تتم من خلال تحليل دقيق للمؤشرات الرقمية، فقد أبانت مردودية وصفها المصدر الأمني بـ "المستوى المطلوب" بدعوى أن "المجهودات المبذولة في محاربة الجريمة بجميع أنواعها كانت من وراء تفكيك عدة شبكات إجرامية وعصابات متخصصة في تخريب المنشآت العمومية، الاتجار الدولي في المخدرات، النصب والاحتيال، التزوير واستعماله، سرقة السيارات، والسرقات الموصوفة والسرقات بالعنف، مع تسجيل تصاعد في قضايا التهريب والمخدرات..".
وجاء تحقيق النتائج المذكورة، بناء على استراتيجية أمنية المصالح الأمنية بولاية أمن وجدة، تحت الإشراف المباشر لوالي الأمن محمد الدخيسي الذي عين أخيرا واليا على ولاية أمن وجدة، وبتجند مختلف المصالح الأمنية من شرطة قضائية وأمن عمومي وفرق متنقلة وصقور لتنظيم عمليات محددة ودقيقة استهدفت مختلف بؤر الجريمة والانحراف بمختلف مدن الجهة الشرقية، أسفرت عن إيقاف المئات من المتورطين في جنح وجرائم مختلفة تم البحث فيها من طرف ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم وذلك تحت الإشراف الفعلي للنيابة العامة وأنجت فيها مساطر قانونية بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها.
ذكرت مصادر أمنية أن نسبة الجريمة تراجعت خلال الشهرين الماضيين على مستوى ولاية أمن وجدة، بالنظر الى عدد القضايا الأمنية المعالجة في الفترة المذكورة، لم يتجاوز خلالها عدد الأشخاص الموقوفين 5100 شخص، من بينهم أزيد من 1184 شخص كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وأوضح المصدر الأمني أن قياس عمل مصالح الأمن بوجدة، يتم من خلال معرفة نسبة النجاح في حل القضايا المسجلة ومعرفة عدد الأشخاص الموقوفين والمحالين على النيابة العامة حسب الاختصاص.
ومن خلال الإحصائيات المسجلة بالنسبة الى زجر الجريمة التي تتم من خلال تحليل دقيق للمؤشرات الرقمية، فقد أبانت مردودية وصفها المصدر الأمني بـ "المستوى المطلوب" بدعوى أن "المجهودات المبذولة في محاربة الجريمة بجميع أنواعها كانت من وراء تفكيك عدة شبكات إجرامية وعصابات متخصصة في تخريب المنشآت العمومية، الاتجار الدولي في المخدرات، النصب والاحتيال، التزوير واستعماله، سرقة السيارات، والسرقات الموصوفة والسرقات بالعنف، مع تسجيل تصاعد في قضايا التهريب والمخدرات..".
وجاء تحقيق النتائج المذكورة، بناء على استراتيجية أمنية المصالح الأمنية بولاية أمن وجدة، تحت الإشراف المباشر لوالي الأمن محمد الدخيسي الذي عين أخيرا واليا على ولاية أمن وجدة، وبتجند مختلف المصالح الأمنية من شرطة قضائية وأمن عمومي وفرق متنقلة وصقور لتنظيم عمليات محددة ودقيقة استهدفت مختلف بؤر الجريمة والانحراف بمختلف مدن الجهة الشرقية، أسفرت عن إيقاف المئات من المتورطين في جنح وجرائم مختلفة تم البحث فيها من طرف ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم وذلك تحت الإشراف الفعلي للنيابة العامة وأنجت فيها مساطر قانونية بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها.
