إيرلندا تعفي المغرب من رسوم التأشيرة
ناظورسيتي: متابعة
أقرّت السلطات الإيرلندية إعفاء مواطني 16 دولة، من ضمنها المغرب وتونس، من أداء الرسوم المالية المترتبة على تقديم طلبات تأشيرة الدخول إلى أراضيها، مع التأكيد على الإبقاء على وجوب استيفاء شرط الحصول على التأشيرة والموافقة المسبقة قبل السفر.
وتشمل قائمة الدول المستفيدة إلى جانب المغرب وتونس كلاً من البوسنة والهرسك، ساحل العاج، الإكوادور، إندونيسيا، جامايكا، كوسوفو، قيرغيزستان، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، بيرو، صربيا، سريلانكا، أوغندا، وزامبيا.
أقرّت السلطات الإيرلندية إعفاء مواطني 16 دولة، من ضمنها المغرب وتونس، من أداء الرسوم المالية المترتبة على تقديم طلبات تأشيرة الدخول إلى أراضيها، مع التأكيد على الإبقاء على وجوب استيفاء شرط الحصول على التأشيرة والموافقة المسبقة قبل السفر.
وتشمل قائمة الدول المستفيدة إلى جانب المغرب وتونس كلاً من البوسنة والهرسك، ساحل العاج، الإكوادور، إندونيسيا، جامايكا، كوسوفو، قيرغيزستان، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، بيرو، صربيا، سريلانكا، أوغندا، وزامبيا.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصالح الهجرة الإيرلندية، يرفع القرار كلفة المعالجة التي كانت تتراوح بين 60 يورو لتأشيرة الدخول لمرة واحدة، و100 يورو للتأشيرة متعددة الدخول، و25 يورو لتأشيرة العبور (الترانزيت)، وهي مبالغ غير قابلة للاسترداد في حالات الرفض أو السحب.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذا التعديل يقتصر على الصعيد المالي والإداري للطلبات، ولا يعني إعفاء حاملي الجواز المغربي من التأشيرة بحد ذاتها؛ إذ يستوجب على الراغبين في السفر اتباع المساطر القانونية المعتادة وتقديم كافة وثائق الإثبات، بما فيها البيانات المالية، وسبب الزيارة، ومحلات الإقامة.
كما شددت إدارة الهجرة على أن إسقاط الرسوم المباشرة لا يكفل أوتوماتيكياً قبول الطلب، حيث تظل القرارات خاضعة للتقييم الفردي لكل ملف بناءً على الشروط التنظيمية المعمول بها، داعية المسافرين إلى التحقق من الآجال المعتمدة قبل تأكيد حجوزات السفر والإقامة.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذا التعديل يقتصر على الصعيد المالي والإداري للطلبات، ولا يعني إعفاء حاملي الجواز المغربي من التأشيرة بحد ذاتها؛ إذ يستوجب على الراغبين في السفر اتباع المساطر القانونية المعتادة وتقديم كافة وثائق الإثبات، بما فيها البيانات المالية، وسبب الزيارة، ومحلات الإقامة.
كما شددت إدارة الهجرة على أن إسقاط الرسوم المباشرة لا يكفل أوتوماتيكياً قبول الطلب، حيث تظل القرارات خاضعة للتقييم الفردي لكل ملف بناءً على الشروط التنظيمية المعمول بها، داعية المسافرين إلى التحقق من الآجال المعتمدة قبل تأكيد حجوزات السفر والإقامة.
