إيداع الطبيبين المتورّطين في المتاجرة بتحاليل كشف كورونا السجن بأمر من قاضي التحقيق
ناظورسيتي -متابعة
أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، بإيداع الطبيبين المتورّطَين في المتاجرة بتحاليل كشف فيروس كورونا السجن المحلي "بوركايز" في فاس، بعد عرضهما على أنظار الوكيل العام.
وأفادت مصادر مطلعة أنه تم تحديد جلسة لـ"استنطاق" الطبيبين يوم 9 دجنبر الجاري من قبَل قاضي التحقيق المكلّف بجرائم الأموال في استئنافية المدينة ذاتها.
وكان أحد المعنيين بالأمر، اللذين يشتغلان في مؤسسة استشفائية في العاصمة، قد ضُبط في حالة تلبس باستلام 500 درهم "ثمن" اختبار أجري لأحد المواطنين يخصّ وباء كورونا.
وخلال البحث معه تم الاهتداء إلى الطبيب الثاني، إذ تَبيّن أن الطبيبين أجريا 50 اختبار وحصلا على 500 درهم عن كل اختبار.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس قد أوقفت، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأحد الماضي.
وقد جرى اعتقال المعنيين بالأمر بعد الاشتباه في تورّطهما في قضية تتعلق بـ"خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يُعلم أنه غير مستحَقّ".
وقد تم الاحتفاظ بالمعنيَين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف كافة ظروف هذه القضية وملابساتها وخلفياتها.
أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، بإيداع الطبيبين المتورّطَين في المتاجرة بتحاليل كشف فيروس كورونا السجن المحلي "بوركايز" في فاس، بعد عرضهما على أنظار الوكيل العام.
وأفادت مصادر مطلعة أنه تم تحديد جلسة لـ"استنطاق" الطبيبين يوم 9 دجنبر الجاري من قبَل قاضي التحقيق المكلّف بجرائم الأموال في استئنافية المدينة ذاتها.
وكان أحد المعنيين بالأمر، اللذين يشتغلان في مؤسسة استشفائية في العاصمة، قد ضُبط في حالة تلبس باستلام 500 درهم "ثمن" اختبار أجري لأحد المواطنين يخصّ وباء كورونا.
وخلال البحث معه تم الاهتداء إلى الطبيب الثاني، إذ تَبيّن أن الطبيبين أجريا 50 اختبار وحصلا على 500 درهم عن كل اختبار.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس قد أوقفت، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأحد الماضي.
وقد جرى اعتقال المعنيين بالأمر بعد الاشتباه في تورّطهما في قضية تتعلق بـ"خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يُعلم أنه غير مستحَقّ".
وقد تم الاحتفاظ بالمعنيَين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف كافة ظروف هذه القضية وملابساتها وخلفياتها.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني وقتئذ بأنه تم إيقاف المشتبه فيه الأول متلبّسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة في أحد أحياء مدينة فاس، بعدما أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار لكشف فيروس كورونا يخصّ مركزا استشفائيا محليا.
وأسفر الأبحاث والتحرّيات عن تحديد هوية طبيب ثان يُشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ليتم إيقافه بدوره.
واستغل المشتبه فيهما عملهما كطبيبين في إحدى المؤسسات الاستشفائية بفاس لإجراء عشرات الاختبارات الخاص بكشف فيروس "كوفيد-19" داخل منازل أشخاص يُشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وتسلّم الطبيبان مقابل هذه التحاليل مبالغ مالية تقدر بـ500 درهم عن كل تحليل، قبل إدراج المعنيين بها في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج في المستشفى للحصول، بدون وجه حق، على نتيجة التحاليل.
وأسفر التفتيش المنجَز داخل سيارة أحد المشتبه فيهما عن حجز خمسة أطقم اختبار لكشف "كوفيد -19".
وأسفر الأبحاث والتحرّيات عن تحديد هوية طبيب ثان يُشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ليتم إيقافه بدوره.
واستغل المشتبه فيهما عملهما كطبيبين في إحدى المؤسسات الاستشفائية بفاس لإجراء عشرات الاختبارات الخاص بكشف فيروس "كوفيد-19" داخل منازل أشخاص يُشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وتسلّم الطبيبان مقابل هذه التحاليل مبالغ مالية تقدر بـ500 درهم عن كل تحليل، قبل إدراج المعنيين بها في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج في المستشفى للحصول، بدون وجه حق، على نتيجة التحاليل.
وأسفر التفتيش المنجَز داخل سيارة أحد المشتبه فيهما عن حجز خمسة أطقم اختبار لكشف "كوفيد -19".
