إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة
ناظورسيتي: م ا
خلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من تشديد الرقابة الجبائية، بعد أن شرعت، ابتداءً من شهر يوليوز الجاري، في فرض ضريبة مباشرة على أرباح المراهنات وألعاب الحظ عبر الإنترنت، خصوصاً تلك المرتبطة بمنصات أجنبية على رأسها التطبيق الروسي "1xBet"، الذي يشهد انتشاراً واسعا في صفوف الشباب المغربي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل التدابير الضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على اقتطاع نسبة 30 في المائة من أرباح المراهنين، عبر آلية "الحجز من المنبع"، لتكون المؤسسات البنكية والجهات المساهمة في صرف تلك الأرباح ملزمة بتنفيذ هذا الاقتطاع، قبل تحويل أي مبلغ إلى الزبون المعني.
خلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من تشديد الرقابة الجبائية، بعد أن شرعت، ابتداءً من شهر يوليوز الجاري، في فرض ضريبة مباشرة على أرباح المراهنات وألعاب الحظ عبر الإنترنت، خصوصاً تلك المرتبطة بمنصات أجنبية على رأسها التطبيق الروسي "1xBet"، الذي يشهد انتشاراً واسعا في صفوف الشباب المغربي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل التدابير الضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على اقتطاع نسبة 30 في المائة من أرباح المراهنين، عبر آلية "الحجز من المنبع"، لتكون المؤسسات البنكية والجهات المساهمة في صرف تلك الأرباح ملزمة بتنفيذ هذا الاقتطاع، قبل تحويل أي مبلغ إلى الزبون المعني.
وأوضحت مصادر مطلعة أن أداء هذه الضريبة سيتم حصرياً عبر منصة إلكترونية وضعتها مديرية الضرائب لهذا الغرض، وفق نموذج محدد مسبقاً، مع إلزام المراهنين بأداء ما بذمتهم من ضرائب قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الاقتطاع، في خطوة تروم إدخال هذه الأنشطة غير المنظمة إلى دائرة المراقبة المالية والقانونية.
ويُعد هذا التحرك استجابةً لتحذيرات أصدرتها مصلحة تحليل المخاطر التابعة لقسم التحقيقات بالمديرية، والتي نبهت إلى الارتفاع الكبير في حجم التحويلات المالية نحو منصات أجنبية للمراهنة، وغياب أي مسارات واضحة لتعقب الأرباح المحققة، خاصة مع استعمال بعض المستخدمين لمحافظ العملات المشفرة، التي تُمنع التعامل بها قانوناً داخل المملكة.
وأشارت ذات المعطيات إلى أن تطبيق "1xBet" يستخدم قنوات دفع غير خاضعة للمراقبة المالية، ويوجه أرباحه بطرق تفتقر إلى الشفافية، ما أدى إلى تنامي الشكوك حول استغلاله في عمليات تبييض الأموال أو تهريب العملة الصعبة، إلى جانب التهرب الضريبي، وهي ممارسات تضعه خارج الإطار القانوني المنظم لألعاب الحظ بالمغرب.
وأفادت تقارير أن عدداً من المستخدمين المغاربة واجهوا صعوبات في سحب أرباحهم من التطبيق، ما يرجح أن المنصة لا تكتفي فقط بتقديم خدمات الرهان، بل تسهّل كذلك حركة أموال مشبوهة عبر الحدود، عبر بوابات مالية وثغرات تنظيمية، قد تتعارض مع قوانين الصرف والضوابط البنكية المعمول بها وطنياً.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لم يفوّت الفرصة لتوجيه انتقادات حادة لهذا التطبيق خلال اجتماع سابق بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن "1xBet" يستنزف المليارات من العملة الصعبة بطرق وصفها بـ"غير السوية"، مقارنة مع الشركات الوطنية التي تساهم سنوياً بـحوالي 2.5 مليار درهم في خزينة الدولة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن مصالح الضرائب كثّفت تنسيقها مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لضبط هذا الوعاء الجبائي الجديد، في أفق تقنين نشاط المراهنات الرقمية وضمان استخلاص الضرائب المرتبطة بها، وتحقيق مستويات عالية من النجاعة في مراقبة تحويلات الأموال عبر الإنترنت.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تشكل تحولا جذريا في تعامل الدولة مع قطاع المراهنات الإلكترونية، الذي ظل لعقود خارج مظلة القانون، مشيرين إلى أن فرض الضريبة على أرباح المستخدمين لن يكون سوى بداية لسلسلة من التدابير الأشد، التي قد تصل إلى حظر منصات معينة أو متابعة المخالفين قضائيا.
ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة، سواء من قبل المستخدمين النشطين على هذه المنصات، أو من طرف الجهات التي تقدم خدمات مالية مرتبطة بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بنشاط يشوبه الكثير من الغموض، ويطرح تحديات كبرى تتعلق بتقنين العملات الرقمية، وضمان الشفافية في المعاملات العابرة للحدود.
ويُعد هذا التحرك استجابةً لتحذيرات أصدرتها مصلحة تحليل المخاطر التابعة لقسم التحقيقات بالمديرية، والتي نبهت إلى الارتفاع الكبير في حجم التحويلات المالية نحو منصات أجنبية للمراهنة، وغياب أي مسارات واضحة لتعقب الأرباح المحققة، خاصة مع استعمال بعض المستخدمين لمحافظ العملات المشفرة، التي تُمنع التعامل بها قانوناً داخل المملكة.
وأشارت ذات المعطيات إلى أن تطبيق "1xBet" يستخدم قنوات دفع غير خاضعة للمراقبة المالية، ويوجه أرباحه بطرق تفتقر إلى الشفافية، ما أدى إلى تنامي الشكوك حول استغلاله في عمليات تبييض الأموال أو تهريب العملة الصعبة، إلى جانب التهرب الضريبي، وهي ممارسات تضعه خارج الإطار القانوني المنظم لألعاب الحظ بالمغرب.
وأفادت تقارير أن عدداً من المستخدمين المغاربة واجهوا صعوبات في سحب أرباحهم من التطبيق، ما يرجح أن المنصة لا تكتفي فقط بتقديم خدمات الرهان، بل تسهّل كذلك حركة أموال مشبوهة عبر الحدود، عبر بوابات مالية وثغرات تنظيمية، قد تتعارض مع قوانين الصرف والضوابط البنكية المعمول بها وطنياً.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لم يفوّت الفرصة لتوجيه انتقادات حادة لهذا التطبيق خلال اجتماع سابق بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن "1xBet" يستنزف المليارات من العملة الصعبة بطرق وصفها بـ"غير السوية"، مقارنة مع الشركات الوطنية التي تساهم سنوياً بـحوالي 2.5 مليار درهم في خزينة الدولة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن مصالح الضرائب كثّفت تنسيقها مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لضبط هذا الوعاء الجبائي الجديد، في أفق تقنين نشاط المراهنات الرقمية وضمان استخلاص الضرائب المرتبطة بها، وتحقيق مستويات عالية من النجاعة في مراقبة تحويلات الأموال عبر الإنترنت.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تشكل تحولا جذريا في تعامل الدولة مع قطاع المراهنات الإلكترونية، الذي ظل لعقود خارج مظلة القانون، مشيرين إلى أن فرض الضريبة على أرباح المستخدمين لن يكون سوى بداية لسلسلة من التدابير الأشد، التي قد تصل إلى حظر منصات معينة أو متابعة المخالفين قضائيا.
ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة، سواء من قبل المستخدمين النشطين على هذه المنصات، أو من طرف الجهات التي تقدم خدمات مالية مرتبطة بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بنشاط يشوبه الكثير من الغموض، ويطرح تحديات كبرى تتعلق بتقنين العملات الرقمية، وضمان الشفافية في المعاملات العابرة للحدود.
