إنتاج الحليب بإسبانيا يدخل مرحلة حرجة.. والمغرب مورد محتمل
ناظور سيتي: متابعة
عرف قطاع إنتاج الحليب في إسبانيا وضعا بالغ الحساسية، نتيجة الانخفاض الكبير في عدد الضيعات الفلاحية، ولا سيما في إقليم غاليسيا الذي ظل لسنوات طويلة الركيزة الأساسية للإنتاج الوطني.
و دفع هذا التراجع الموصوف بالمقلق، السلطات والفاعلين الاقتصاديين إلى التفكير في حلول بديلة لتأمين حاجيات السوق الداخلية، من ضمنها خيار الاستيراد من دول أخرى، بما فيها المغرب.
عرف قطاع إنتاج الحليب في إسبانيا وضعا بالغ الحساسية، نتيجة الانخفاض الكبير في عدد الضيعات الفلاحية، ولا سيما في إقليم غاليسيا الذي ظل لسنوات طويلة الركيزة الأساسية للإنتاج الوطني.
و دفع هذا التراجع الموصوف بالمقلق، السلطات والفاعلين الاقتصاديين إلى التفكير في حلول بديلة لتأمين حاجيات السوق الداخلية، من ضمنها خيار الاستيراد من دول أخرى، بما فيها المغرب.
وتراجع عدد الضيعات المتخصصة في إنتاج الحليب بغاليسيا بنحو النصف، ما يعكس انهيار نموذج فلاحي تقليدي كان يعتمد على الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة بحيث لم تعد هذه الضيعات قادرة على مجاراة الارتفاع المتواصل في التكاليف ولا على الصمود أمام ضغوط السوق والمنافسة الشديدة.
ويعزو مهنيون وتعاونيات فلاحية هذه الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف والطاقة والأسمدة، إضافة إلى السياسات السعرية التي تفرضها شبكات التوزيع الكبرى، والتي قلّصت هوامش الربح إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، كما ساهم غياب تعاقب الأجيال وضعف الدعم العمومي الموجه للضيعات الصغيرة في تفاقم الوضع.
وفي هذا الإطار، أثار التوجه نحو استيراد الحليب موجة استياء واسعة في صفوف الفلاحين الإسبان، الذين يعتبرون أن هذا الخيار يعكس إخفاق السياسات العمومية في حماية الإنتاج المحلي. ويرى هؤلاء أن الأولى هو توجيه الجهود لإنقاذ ما تبقى من النسيج الفلاحي الوطني بدل الاعتماد المتزايد على الخارج.
كما أثارت إمكانية استيراد الحليب من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينها المغرب، جدلًا حادًا داخل القطاع. إذ يحذر مهنيون ومنظمات فلاحية من اختلاف شروط الإنتاج والمعايير الصحية والبيئية والاجتماعية، معتبرين أن هذا التوجه قد يتحول إلى خيار استراتيجي طويل الأمد، ما يهدد الأمن الغذائي والسيادة الإنتاجية لإسبانيا.
ويعزو مهنيون وتعاونيات فلاحية هذه الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف والطاقة والأسمدة، إضافة إلى السياسات السعرية التي تفرضها شبكات التوزيع الكبرى، والتي قلّصت هوامش الربح إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، كما ساهم غياب تعاقب الأجيال وضعف الدعم العمومي الموجه للضيعات الصغيرة في تفاقم الوضع.
وفي هذا الإطار، أثار التوجه نحو استيراد الحليب موجة استياء واسعة في صفوف الفلاحين الإسبان، الذين يعتبرون أن هذا الخيار يعكس إخفاق السياسات العمومية في حماية الإنتاج المحلي. ويرى هؤلاء أن الأولى هو توجيه الجهود لإنقاذ ما تبقى من النسيج الفلاحي الوطني بدل الاعتماد المتزايد على الخارج.
كما أثارت إمكانية استيراد الحليب من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينها المغرب، جدلًا حادًا داخل القطاع. إذ يحذر مهنيون ومنظمات فلاحية من اختلاف شروط الإنتاج والمعايير الصحية والبيئية والاجتماعية، معتبرين أن هذا التوجه قد يتحول إلى خيار استراتيجي طويل الأمد، ما يهدد الأمن الغذائي والسيادة الإنتاجية لإسبانيا.
