إكراهات إدارية تعرقل دينامية الاستثمار بإقليم الناظور
ناظورسيتي: متابعة
في وقت تتزايد فيه الرهانات على إقليم الناظور كقطب اقتصادي صاعد بجهة الشرق، يواجه عدد من المستثمرين تحديات إدارية وعمرانية باتت تلقي بظلالها على وتيرة إنجاز المشاريع وتؤثر على مناخ الأعمال بالمنطقة.
وتفيد معطيات متطابقة بأن ملفات استثمارية، خاصة المرتبطة بقطاع التعمير والبناء، تعرف بطئا ملحوظا في المعالجة، فيما تظل أخرى عالقة لفترات طويلة داخل الإدارات المعنية، نتيجة تعدد المتدخلين وتشابك المساطر، وهو ما ينعكس سلباً على الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
في وقت تتزايد فيه الرهانات على إقليم الناظور كقطب اقتصادي صاعد بجهة الشرق، يواجه عدد من المستثمرين تحديات إدارية وعمرانية باتت تلقي بظلالها على وتيرة إنجاز المشاريع وتؤثر على مناخ الأعمال بالمنطقة.
وتفيد معطيات متطابقة بأن ملفات استثمارية، خاصة المرتبطة بقطاع التعمير والبناء، تعرف بطئا ملحوظا في المعالجة، فيما تظل أخرى عالقة لفترات طويلة داخل الإدارات المعنية، نتيجة تعدد المتدخلين وتشابك المساطر، وهو ما ينعكس سلباً على الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
ويؤكد فاعلون اقتصاديون أن غياب آلية واضحة لإعادة دراسة الملفات المرفوضة يزيد من تعقيد الوضع، حيث يجد المستثمر نفسه أمام قرارات نهائية دون إمكانية فعلية لتصحيح المسار أو اقتراح بدائل تقنية وقانونية، ما يحد من دينامية الاستثمار ويكرس حالة من الجمود.
ورغم اعتماد منصات رقمية لتدبير وتتبع ملفات التعمير، يرى مهنيون أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لم تفلح بعد في تجاوز الإشكالات العميقة المرتبطة بالملفات المعقدة، في ظل غياب مقاربة مرنة تقوم على إيجاد حلول توافقية بدل الاكتفاء بمنطق الرفض.
ويحذر متتبعون من أن استمرار هذه الوضعية قد يؤثر على جاذبية الإقليم الاستثمارية، ويبطئ وتيرة خلق فرص الشغل، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى دينامية اقتصادية أقوى تواكب تطلعات الساكنة.
في المقابل، تتصاعد الدعوات إلى اعتماد آليات أكثر فعالية ومرونة في تدبير ملفات الاستثمار، تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وإرساء مقاربة تشاركية توازن بين احترام القوانين وتحفيز المبادرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تواصل رابطة المستثمرين بجهة الشرق جهودها الترافعية من خلال طرح الإشكالات الميدانية عبر بلاغات ومذكرات واقتراحات، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، في مسعى لإيجاد حلول عملية تعزز جاذبية الإقليم وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
ورغم اعتماد منصات رقمية لتدبير وتتبع ملفات التعمير، يرى مهنيون أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لم تفلح بعد في تجاوز الإشكالات العميقة المرتبطة بالملفات المعقدة، في ظل غياب مقاربة مرنة تقوم على إيجاد حلول توافقية بدل الاكتفاء بمنطق الرفض.
ويحذر متتبعون من أن استمرار هذه الوضعية قد يؤثر على جاذبية الإقليم الاستثمارية، ويبطئ وتيرة خلق فرص الشغل، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى دينامية اقتصادية أقوى تواكب تطلعات الساكنة.
في المقابل، تتصاعد الدعوات إلى اعتماد آليات أكثر فعالية ومرونة في تدبير ملفات الاستثمار، تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وإرساء مقاربة تشاركية توازن بين احترام القوانين وتحفيز المبادرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تواصل رابطة المستثمرين بجهة الشرق جهودها الترافعية من خلال طرح الإشكالات الميدانية عبر بلاغات ومذكرات واقتراحات، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، في مسعى لإيجاد حلول عملية تعزز جاذبية الإقليم وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
