إقليم الناظور يستقطب استثمارات تقدر بأزيد من 2.5 مليار درهم
ناظورسيتي: و م ع
استقطب إقليم الناظور، خلال النصف الأول من السنة الجارية، استثمارات تقدر ب 2.555 مليار درهم (17 مشروعا)، ما يمثل .7739 في المئة من حجم الاستثمارات المسجلة بجهة الشرق خلال الفترة ذاتها، وفق ما أفادت به معطيات للمركز الجهوي للاستثمار.
وبحسب التحليل الترابي لمشاريع الاستثمار التي تدارسها المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، خلال الفترة نفسها، فقد جاءت عمالة وجدة أنجاد في المركز الثاني بمعدل 68.16 في المئة من حجم الاستثمارات، متبوعة بتاوريرت (82.15 في المئة) وبركان (74.11 في المئة).
وصادق المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، خلال النصف الأول من سنة 2017، على 95 مشروعا، باستثمار إجمالي يفوق 5.2 مليار درهم، ما يمثل 66 في المئة من المشاريع التي تدارسها خلال هذه الفترة.
وتندرج هذه المشاريع في إطار 142 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 5.5 مليار درهم، تدارستها مختلف اللجان الجهوية.
ووفق المصدر ذاته، فإن 39 مشروعا، أي ما يمثل 27 في المئة من العدد الإجمالي للمشاريع بقيمة 2.8 مليار درهم، تلقت إشعارا بعدم الموافقة، وذلك لأسباب ذات طبيعة قانونية أو تقنية أو اقتصادية.
وتتمثل أسباب عدم الموافقة في عدم توفر العقار المطلوب وضعف القيمة المضافة للمشروع وعدم المطابقة لمقتضيات تصميم التهيئة.
وتوجد المشاريع الثمانية المتبقية، التي تبلغ تكلفتها المالية حوالي 249 مليون درهم، في طور الدراسة، وتتعلق بطلبات الإعفاء المتعلقة بالتعمير التي يعد فيها المركز الجهوي للاستثمار عضوا فحسب في اللجنة المعنية.
ويكشف التحليل القطاعي للمشاريع الاستثمارية المدروسة هيمنة المشاريع الصناعية، بمبلغ يفوق 2.4 مليار درهم، ما يمثل 42.40 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمار.
استقطب إقليم الناظور، خلال النصف الأول من السنة الجارية، استثمارات تقدر ب 2.555 مليار درهم (17 مشروعا)، ما يمثل .7739 في المئة من حجم الاستثمارات المسجلة بجهة الشرق خلال الفترة ذاتها، وفق ما أفادت به معطيات للمركز الجهوي للاستثمار.
وبحسب التحليل الترابي لمشاريع الاستثمار التي تدارسها المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، خلال الفترة نفسها، فقد جاءت عمالة وجدة أنجاد في المركز الثاني بمعدل 68.16 في المئة من حجم الاستثمارات، متبوعة بتاوريرت (82.15 في المئة) وبركان (74.11 في المئة).
وصادق المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، خلال النصف الأول من سنة 2017، على 95 مشروعا، باستثمار إجمالي يفوق 5.2 مليار درهم، ما يمثل 66 في المئة من المشاريع التي تدارسها خلال هذه الفترة.
وتندرج هذه المشاريع في إطار 142 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 5.5 مليار درهم، تدارستها مختلف اللجان الجهوية.
ووفق المصدر ذاته، فإن 39 مشروعا، أي ما يمثل 27 في المئة من العدد الإجمالي للمشاريع بقيمة 2.8 مليار درهم، تلقت إشعارا بعدم الموافقة، وذلك لأسباب ذات طبيعة قانونية أو تقنية أو اقتصادية.
وتتمثل أسباب عدم الموافقة في عدم توفر العقار المطلوب وضعف القيمة المضافة للمشروع وعدم المطابقة لمقتضيات تصميم التهيئة.
وتوجد المشاريع الثمانية المتبقية، التي تبلغ تكلفتها المالية حوالي 249 مليون درهم، في طور الدراسة، وتتعلق بطلبات الإعفاء المتعلقة بالتعمير التي يعد فيها المركز الجهوي للاستثمار عضوا فحسب في اللجنة المعنية.
ويكشف التحليل القطاعي للمشاريع الاستثمارية المدروسة هيمنة المشاريع الصناعية، بمبلغ يفوق 2.4 مليار درهم، ما يمثل 42.40 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمار.
