إقصاء المجتمع المدني من المساهة في تنشيط المجموعة البؤرية بجماعتي بني سيدال
الهادي بيباح
خلافا لما نص عليه دستور 2011 بخصوص الدور المحوري للهيئات المدنية في المساهمة للنهوض و الارتقاء بأوضاع فئات المجتمع المختلة اقتصاديا و اجتماعيا لما هو أفضل و أحسن وكذا لما تهدف إليه المبادرات الرسمية وطنيا و محليا لإشراك هذه الهيئات في إيجاد مكامن الخلل و الأعطاب التي تقلص من نسبة التنمية و توسع من قاعدة التهميش المنتشرة بضواحي المدن الكبيرة منها و الصغيرة و بمختلف القرى بالسهول و بالجبال، و خلافا كذلك لما تتبعناه من تفاعل مجموعة من ممثلي الجمعيات بجماعات إقليم الناظور -و آخرها جماعة إعزانن- مع مبادرة المجموعة البؤرية التي يقودها كلا من مدير مديرية التعاون الوطني و رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بعمالة الإقليم من أجل وضع مخطط تشخيصي متكامل لمجمل الإشكاليات التي تعانيها الفئات الضعيفة و المهمشة و اقتراح الحلول المناسبة لها، خلافا لذلككله تفاجأت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني ببني سيدال بجماعتيه الجبل و لوطا بإقصائهم من المشاركة في هذه المبادرة و الاقتصار فقط على ممثلي السلطتين المحلية و المنتخبة؟
ففي الوقت الذي وجد فيه مسؤولا التعاون الوطني و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نهار الثلاثاء 14 مارس 2017 بمقر قيادة إعزاننالفتية مجموعة من ممثلي الجمعيات المشتغلة بالمنطقة المستدعين من قبل قائد هذه القيادة من أجل فتح نقاش مستفيض و التداولحول ما تعانيه الفئات المهمشة بتراب الجماعة، و جدا هذان المسؤولان خلال اليوم الموالي و هو الأربعاء 15 مارس في استقبالهم بمقر جماعة بني سيدال الجبل ممثلي السلطتين المحلية و المنتخبة إلى جانب ممثلي جمعيتين تشتغلان بجوار مقر القيادة مما يطرح أكثر من علامة الاستفهام حول ألأسباب الكامنة وراء عدم استدعاء ممثلي باقي الجمعيات و بخاصة بجماعة بني سيدال لوطا أهو إجراء تعمدي و إقصائي أم هو سوء تواصل من قبل ممثلي السلطة المحلية مع هيئات المجتمع المدني؟
و قد أعرب مجموعة من الفاعلين بالمنطقة عن استيائهم من قرار حصر التداول حول إشكاليات الحرمان و التهميش و الإقصاء داخل دائرة ضيقة لا تزيد هذه الإشكاليات إلا تعميقا و توسيعا أفقيا و عموديا، رافضين لمنطق استثناء منطقة بني سيدال عن باقي مناطق الإقليم الذي يشهد حركية غير مسبوقة تفاعلا مع تحركات المجتمع المدني الذي أبان عن نضج رفيع المستوى مكنه من نقل و إيصال رسالته للسلطات الرسمية و الدفاع عن مصالح المواطنين و اقتراح الحلول المناسبة.
و قد تساءل ممثلو مجموعة من الجمعيات عن جدوى هذا الاقصاء من المشاركة في تشخيص واقع ومزري لفئات عريضة ببني سيدال و عن مصدر هذا الإجراء أهو قائد قيادة بني سيدال باعتباره ممثلا للسلطة الوصية على عقد هذا اللقاء أم هي أيادي خفية تستهتر بالعمل الجمعوي بالمنطقة.
ففي هذا المنحى و إذا كان الامر يتعلق فقط برغبة الجهات الوصية في إحصاء المتضررين و المحتاجين من الفئات المستضعفة و بخاصة المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة و الأرامل و المطلقات و المشردين و المتسولين ما كان عليهم إلا الاقتصار على إفادات أعوان السلطة و دون الحاجة لقيام مسؤولي القطاعات الاجتماعية بزيارات لمقرات القيادات و الجماعات و تكليف كوكبة من موظفي هذه القطاعات للنزول لأرض الواقع لمباشرة الاستماع و وضع لوائح بهذا الشأن.
خلافا لما نص عليه دستور 2011 بخصوص الدور المحوري للهيئات المدنية في المساهمة للنهوض و الارتقاء بأوضاع فئات المجتمع المختلة اقتصاديا و اجتماعيا لما هو أفضل و أحسن وكذا لما تهدف إليه المبادرات الرسمية وطنيا و محليا لإشراك هذه الهيئات في إيجاد مكامن الخلل و الأعطاب التي تقلص من نسبة التنمية و توسع من قاعدة التهميش المنتشرة بضواحي المدن الكبيرة منها و الصغيرة و بمختلف القرى بالسهول و بالجبال، و خلافا كذلك لما تتبعناه من تفاعل مجموعة من ممثلي الجمعيات بجماعات إقليم الناظور -و آخرها جماعة إعزانن- مع مبادرة المجموعة البؤرية التي يقودها كلا من مدير مديرية التعاون الوطني و رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بعمالة الإقليم من أجل وضع مخطط تشخيصي متكامل لمجمل الإشكاليات التي تعانيها الفئات الضعيفة و المهمشة و اقتراح الحلول المناسبة لها، خلافا لذلككله تفاجأت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني ببني سيدال بجماعتيه الجبل و لوطا بإقصائهم من المشاركة في هذه المبادرة و الاقتصار فقط على ممثلي السلطتين المحلية و المنتخبة؟
ففي الوقت الذي وجد فيه مسؤولا التعاون الوطني و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نهار الثلاثاء 14 مارس 2017 بمقر قيادة إعزاننالفتية مجموعة من ممثلي الجمعيات المشتغلة بالمنطقة المستدعين من قبل قائد هذه القيادة من أجل فتح نقاش مستفيض و التداولحول ما تعانيه الفئات المهمشة بتراب الجماعة، و جدا هذان المسؤولان خلال اليوم الموالي و هو الأربعاء 15 مارس في استقبالهم بمقر جماعة بني سيدال الجبل ممثلي السلطتين المحلية و المنتخبة إلى جانب ممثلي جمعيتين تشتغلان بجوار مقر القيادة مما يطرح أكثر من علامة الاستفهام حول ألأسباب الكامنة وراء عدم استدعاء ممثلي باقي الجمعيات و بخاصة بجماعة بني سيدال لوطا أهو إجراء تعمدي و إقصائي أم هو سوء تواصل من قبل ممثلي السلطة المحلية مع هيئات المجتمع المدني؟
و قد أعرب مجموعة من الفاعلين بالمنطقة عن استيائهم من قرار حصر التداول حول إشكاليات الحرمان و التهميش و الإقصاء داخل دائرة ضيقة لا تزيد هذه الإشكاليات إلا تعميقا و توسيعا أفقيا و عموديا، رافضين لمنطق استثناء منطقة بني سيدال عن باقي مناطق الإقليم الذي يشهد حركية غير مسبوقة تفاعلا مع تحركات المجتمع المدني الذي أبان عن نضج رفيع المستوى مكنه من نقل و إيصال رسالته للسلطات الرسمية و الدفاع عن مصالح المواطنين و اقتراح الحلول المناسبة.
و قد تساءل ممثلو مجموعة من الجمعيات عن جدوى هذا الاقصاء من المشاركة في تشخيص واقع ومزري لفئات عريضة ببني سيدال و عن مصدر هذا الإجراء أهو قائد قيادة بني سيدال باعتباره ممثلا للسلطة الوصية على عقد هذا اللقاء أم هي أيادي خفية تستهتر بالعمل الجمعوي بالمنطقة.
ففي هذا المنحى و إذا كان الامر يتعلق فقط برغبة الجهات الوصية في إحصاء المتضررين و المحتاجين من الفئات المستضعفة و بخاصة المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة و الأرامل و المطلقات و المشردين و المتسولين ما كان عليهم إلا الاقتصار على إفادات أعوان السلطة و دون الحاجة لقيام مسؤولي القطاعات الاجتماعية بزيارات لمقرات القيادات و الجماعات و تكليف كوكبة من موظفي هذه القطاعات للنزول لأرض الواقع لمباشرة الاستماع و وضع لوائح بهذا الشأن.
