إغلاق معبر مليلية قريبا وتحويل تدفقات البضائع إلى الميناء المتوسطي
عبد الواحد كنفاوي
عززت دوريات الجيش مراقبتها على منافذ التهريب على طول الساحل الرابط بين مليلية وطنجة، للتصدي لعمليات تهريب السلع والمخدرات والأشخاص، إذ تم إنشاء مراكز للمراقبة على طول الساحل على مدار الساعة، إضافة إلى تنظيم دوريات متنقلة لرصد أي نقط يمكن أن يستغلها المهربون.
ولاحظت “الصباح” عناصر تابعة للجيش متمركزة بالشريط الساحلي والهضبات وقمم الجبال المقابلة للضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وأكدت مصادر محلية لـ”الصباح” أنه أعطيت أوامر للعسكريين من أجل عدم التسامح مع عمليات التهريب، مهما كانت طبيعتها، بما في ذلك التهريب المعيشي، الذي تعيش منه شرائح من سكان المناطق المتاخمة للشريط الساحلي.
وأوضحت أن إغلاق معبر سبتة قرار لا رجعة فيه وأن هناك لجنة محلية بصدد إعداد دراسة من أجل اقتراح حلول بديلة لتمكين الأشخاص الذين كانوا يتعاطون أنشطة التهريب من مصادر دخل لتأمين تكاليف معيشتهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرار إغلاق معبر سبتة “طرخال” في وجه أنشطة التهريب، سيمتد أيضا إلى معبر مليلية، لذا تنكب اللجنة المشكلة من إدارات مركزية ومحلية على الانتهاء من الإجراءات التي يتعين اتخاذها بعد إغلاق معبري سبتة ومليلية.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن ميناء طنجة المتوسطي سيكون الحل البديل، إذ سيتم استيراد البضائع عبره، بدل معبر “طرخال”، بطريقة قانونية، وتسويقها بمنطقة تجارية بتطوان. وسيتم اعتماد إجراءات جمركية ميسرة كما ستستفيد هذه البضائع من تخفيضات في الحقوق الجمركية.
وأفادت المصادر ذاتها أن تجارا زاروا الميناء من أجل الاطلاع على تجهيزاته وإمكانية تحويل تجارتهم إليه، كما أن عددا من الفاعلين الإسبان أبدوا تأييدهم للفكرة، خاصة أنهم يحققون كل رقم معاملاتهم مع المغرب.
وأكدت مصادر “الصباح” أن أشغال إنجاز المنطقة التجارية ستنطلق في غضون الأشهر المقبلة، ويتم حاليا إعداد ودراسة بنود دفتر تحملات طلب إبداء اهتمام لإقامة منطقة تجارية بإحدى المناطق المجاورة لسبتة، ويسعى القائمون على المشروع إلى أن تحدث هذه المنطقة مناصب الشغل المطلوبة، من أجل الحد من انتشار البطالة بالمنطقة، التي ازدادت استفحالا مع منع التهريب المعيشي.
وسيتم تحويل وجهة البضائع من معبر سبتة إلى الميناء المتوسطي، عبر الجزيرة الخضراء، جنوب إسبانيا، وستخضع هذه البضائع للمراقبة الصحية وتتبع المنشأ، ما سيضمن السلامة الصحية لمستهلكيها، كما سيستفيد المغرب من مداخيل جمركية إضافية.
وأكدت مصادر جمركية أن رقم معاملات تجار سبتة ومليلية من نشاط التهريب يتراوح سنويا ما بين 15 مليار درهم و20 مليارا، عبارة عن بضائع يتم تهريبها إلى المغرب، دون استخلاص أي واجبات جمركية.
ويعتزم المغرب إغلاق هذين المنفذين بشكل لا رجعة فيه، كما أكد ذلك مسؤول جمركي، لذا تعبأت كل الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل منع دخول البضائع بطرق غير قانونية للمغرب.
عززت دوريات الجيش مراقبتها على منافذ التهريب على طول الساحل الرابط بين مليلية وطنجة، للتصدي لعمليات تهريب السلع والمخدرات والأشخاص، إذ تم إنشاء مراكز للمراقبة على طول الساحل على مدار الساعة، إضافة إلى تنظيم دوريات متنقلة لرصد أي نقط يمكن أن يستغلها المهربون.
ولاحظت “الصباح” عناصر تابعة للجيش متمركزة بالشريط الساحلي والهضبات وقمم الجبال المقابلة للضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وأكدت مصادر محلية لـ”الصباح” أنه أعطيت أوامر للعسكريين من أجل عدم التسامح مع عمليات التهريب، مهما كانت طبيعتها، بما في ذلك التهريب المعيشي، الذي تعيش منه شرائح من سكان المناطق المتاخمة للشريط الساحلي.
وأوضحت أن إغلاق معبر سبتة قرار لا رجعة فيه وأن هناك لجنة محلية بصدد إعداد دراسة من أجل اقتراح حلول بديلة لتمكين الأشخاص الذين كانوا يتعاطون أنشطة التهريب من مصادر دخل لتأمين تكاليف معيشتهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرار إغلاق معبر سبتة “طرخال” في وجه أنشطة التهريب، سيمتد أيضا إلى معبر مليلية، لذا تنكب اللجنة المشكلة من إدارات مركزية ومحلية على الانتهاء من الإجراءات التي يتعين اتخاذها بعد إغلاق معبري سبتة ومليلية.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن ميناء طنجة المتوسطي سيكون الحل البديل، إذ سيتم استيراد البضائع عبره، بدل معبر “طرخال”، بطريقة قانونية، وتسويقها بمنطقة تجارية بتطوان. وسيتم اعتماد إجراءات جمركية ميسرة كما ستستفيد هذه البضائع من تخفيضات في الحقوق الجمركية.
وأفادت المصادر ذاتها أن تجارا زاروا الميناء من أجل الاطلاع على تجهيزاته وإمكانية تحويل تجارتهم إليه، كما أن عددا من الفاعلين الإسبان أبدوا تأييدهم للفكرة، خاصة أنهم يحققون كل رقم معاملاتهم مع المغرب.
وأكدت مصادر “الصباح” أن أشغال إنجاز المنطقة التجارية ستنطلق في غضون الأشهر المقبلة، ويتم حاليا إعداد ودراسة بنود دفتر تحملات طلب إبداء اهتمام لإقامة منطقة تجارية بإحدى المناطق المجاورة لسبتة، ويسعى القائمون على المشروع إلى أن تحدث هذه المنطقة مناصب الشغل المطلوبة، من أجل الحد من انتشار البطالة بالمنطقة، التي ازدادت استفحالا مع منع التهريب المعيشي.
وسيتم تحويل وجهة البضائع من معبر سبتة إلى الميناء المتوسطي، عبر الجزيرة الخضراء، جنوب إسبانيا، وستخضع هذه البضائع للمراقبة الصحية وتتبع المنشأ، ما سيضمن السلامة الصحية لمستهلكيها، كما سيستفيد المغرب من مداخيل جمركية إضافية.
وأكدت مصادر جمركية أن رقم معاملات تجار سبتة ومليلية من نشاط التهريب يتراوح سنويا ما بين 15 مليار درهم و20 مليارا، عبارة عن بضائع يتم تهريبها إلى المغرب، دون استخلاص أي واجبات جمركية.
ويعتزم المغرب إغلاق هذين المنفذين بشكل لا رجعة فيه، كما أكد ذلك مسؤول جمركي، لذا تعبأت كل الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل منع دخول البضائع بطرق غير قانونية للمغرب.
