
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت شركة مرسى المغرب، المشغل العمومي للموانئ الوطنية، عن إطلاق طلب عروض ضخم يهدف إلى بناء مبان حيوية ومرافق طاقية داخل المحطة الشرقية لميناء الناظور غرب المتوسط، في خطوة تؤكد دخول المشروع أحد أبرز الموانئ المهيكلة بالمغرب مرحلة متقدمة. وقد حدد 10 شتنبر المقبل كآخر أجل لتلقي العروض، ما يمهد لانطلاقة تشغيله الفعلي قريبًا.
يحظى المشروع بـ عقد امتياز يمتد لخمسة وعشرين عاما، حصلت عليه الشركة في 2024، ويهدف الميناء الجديد إلى تقديم خدمات وفق معايير عالمية، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.4 مليون حاوية سنويا (TEU).
أعلنت شركة مرسى المغرب، المشغل العمومي للموانئ الوطنية، عن إطلاق طلب عروض ضخم يهدف إلى بناء مبان حيوية ومرافق طاقية داخل المحطة الشرقية لميناء الناظور غرب المتوسط، في خطوة تؤكد دخول المشروع أحد أبرز الموانئ المهيكلة بالمغرب مرحلة متقدمة. وقد حدد 10 شتنبر المقبل كآخر أجل لتلقي العروض، ما يمهد لانطلاقة تشغيله الفعلي قريبًا.
يحظى المشروع بـ عقد امتياز يمتد لخمسة وعشرين عاما، حصلت عليه الشركة في 2024، ويهدف الميناء الجديد إلى تقديم خدمات وفق معايير عالمية، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.4 مليون حاوية سنويا (TEU).
ويأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية وطنية لتقوية البنيات التحتية المينائية وربط المغرب أكثر بالاقتصاد العالمي، مع توظيف موقع الميناء الاستراتيجي على الواجهة المتوسطية ليكون منصة رئيسية للتجارة الدولية وجاذباً للاستثمارات في مجالات اللوجستيك والطاقة والصناعة البحرية.
ويمثل الميناء فرصة لتخفيف الضغط عن ميناء طنجة المتوسط، وإعادة توزيع الحركة المينائية على الساحل الشمالي، إلى جانب توفير آلاف مناصب الشغل للجهة الشرقية. ومن المرتقب أن يبدأ الميناء مرحلة التشغيل في أفق نهاية 2026، بطاقة مبدئية لمعالجة 3.4 ملايين حاوية سنوياً، على أن ترتفع هذه الطاقة إلى 5 ملايين حاوية بعد توسيع الرصيف الغربي.
ووفق تصريحات عزيز يحيى، منسق الدراسات والأشغال، فقد اكتملت البنيات التحتية الأساسية، فيما لا تزال تجهيزات الاستغلال قيد التصنيع. ويعتمد المشروع على رؤية استراتيجية طويلة المدى من خلال ثلاث مراحل تكاملية، تهدف إلى خلق 80 إلى 100 ألف منصب شغل خلال السنوات الأولى، واستقطاب استثمارات عامة وخاصة تفوق 80 مليار درهم.
كما سيتزامن تشغيل المحطة مع إطلاق الشطر الأول من المنطقة الصناعية واللوجستية على مساحة 800 هكتار، منها 270 هكتارا مخصصة للصناعات الخضراء والطاقات المتجددة، ما يعكس الطموح الوطني في توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والمستدام في المنطقة الشرقية للمملكة.
ويمثل الميناء فرصة لتخفيف الضغط عن ميناء طنجة المتوسط، وإعادة توزيع الحركة المينائية على الساحل الشمالي، إلى جانب توفير آلاف مناصب الشغل للجهة الشرقية. ومن المرتقب أن يبدأ الميناء مرحلة التشغيل في أفق نهاية 2026، بطاقة مبدئية لمعالجة 3.4 ملايين حاوية سنوياً، على أن ترتفع هذه الطاقة إلى 5 ملايين حاوية بعد توسيع الرصيف الغربي.
ووفق تصريحات عزيز يحيى، منسق الدراسات والأشغال، فقد اكتملت البنيات التحتية الأساسية، فيما لا تزال تجهيزات الاستغلال قيد التصنيع. ويعتمد المشروع على رؤية استراتيجية طويلة المدى من خلال ثلاث مراحل تكاملية، تهدف إلى خلق 80 إلى 100 ألف منصب شغل خلال السنوات الأولى، واستقطاب استثمارات عامة وخاصة تفوق 80 مليار درهم.
كما سيتزامن تشغيل المحطة مع إطلاق الشطر الأول من المنطقة الصناعية واللوجستية على مساحة 800 هكتار، منها 270 هكتارا مخصصة للصناعات الخضراء والطاقات المتجددة، ما يعكس الطموح الوطني في توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والمستدام في المنطقة الشرقية للمملكة.