إضراب المحامين يرجئ النظر في قضية البرلماني أبرشان

ناظور سيتي: متابعة

أفادت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قام اليوم الأربعاء، بتأجيل التحقيق التفصيلي مع البرلماني محمد أبرشان ومجموعة من المتهمين الآخرين معه.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق المكلف بالبت في جرائم الأموال، أجل النظر في الملف إلى غاية 21 دجنبر القادم.

وترجع أسباب تأجيل ملف النائب البرلماني المذكور، إلى غياب محاموا المتهمين بسبب استمرارهم في خوض الإضراب.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قام بإحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق، إلى جانب 8 متهمين آخرين.

ويتابع النائب البرلماني، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية لمن لا حق له فيها.

كما يتابع البرلماني، بتهم استغلال النفوذ والإعفاء من أداء واجبات عامة وإحداث تجزئات بدون الحصول على إذن، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة بنايات دون الحصول على رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.

يشار إلى أن، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال، كان قد أطلق سراح كافة المتهمين في هذه القضية، بكفالات مالية مابين 250 و100 ألف درهم، وتم إغلاق الحدود في وجه كافة المتهمين.