إصلاح جذري في وزارة الصحة.. إحداث مديريات عامة متخصصة ورهان على الرقمنة
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة وصفت بالتحول الجذري في تاريخ المنظومة الصحية، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مشروع مرسوم جديد يعيد رسم بنيتها التنظيمية بشكل عميق، تماشيا مع الإصلاح الشامل للقطاع وتفعيل التوجيهات الملكية التي تؤكد على ضمان الحق في الصحة وتحديث الإدارة العمومية.
المشروع، الذي يهدف إلى تعديل مرسوم 1994 المنظم لاختصاصات الوزارة، يأتي في سياق وطني يتبنى الحكامة الجيدة ويعزز الرقمنة ويراهن على آليات التتبع والتقييم لمواجهة التحديات الصحية المتنامية. وتقوم فلسفته على بناء وزارة أكثر تخصصا ومرونة، قادرة على قيادة مرحلة دقيقة من إصلاح قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.
في خطوة وصفت بالتحول الجذري في تاريخ المنظومة الصحية، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مشروع مرسوم جديد يعيد رسم بنيتها التنظيمية بشكل عميق، تماشيا مع الإصلاح الشامل للقطاع وتفعيل التوجيهات الملكية التي تؤكد على ضمان الحق في الصحة وتحديث الإدارة العمومية.
المشروع، الذي يهدف إلى تعديل مرسوم 1994 المنظم لاختصاصات الوزارة، يأتي في سياق وطني يتبنى الحكامة الجيدة ويعزز الرقمنة ويراهن على آليات التتبع والتقييم لمواجهة التحديات الصحية المتنامية. وتقوم فلسفته على بناء وزارة أكثر تخصصا ومرونة، قادرة على قيادة مرحلة دقيقة من إصلاح قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.
أبرز ملامح هذه الهيكلة يتمثل في إحداث أربع مديريات عامة متخصصة، من خلال دمج وإعادة تنظيم هياكل قائمة لتجنب تشتت المهام وضمان النجاعة. أولى هذه المديريات هي المديرية العامة للصحة العامة، التي ستصبح القطب المركزي للسياسات الوقائية والعلاجية عبر دمج مديريات السكان، وعلم الأوبئة، والمستشفيات والعلاجات المتنقلة. وستضم تحتها مديريتين متخصصتين: “البرامج الصحية” و”المراقبة والرصد الوبائي والسلامة الصحية”.
أما الهيكل الثاني فهو المديرية العامة لمواكبة المنظومة الصحية والتنفيذ القانوني، التي ستدعم تفعيل الإصلاح على المستوى الترابي. وقد جرى تشكيلها بدمج مديريتي الأدوية والتجهيزات، وستتولى تعزيز قدرات المؤسسات الصحية مع إحداث مديرية جديدة خاصة بالمواكبة والدعم.
الشق الاجتماعي من الإصلاح حظي بهيكل مستقل عبر المديرية العامة للحماية الاجتماعية، التي ستُوكل إليها مهمة الإشراف على التأمين الإجباري عن المرض، وضمان حقوق الموظفين، والأنظمة التكميلية، بعد دمج مديرية الحماية الاجتماعية للعمال وقسم صحة الموظفين.
وإدراكاً لأهمية الرقمنة في تحسين الخدمات، تم إحداث المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة، التي ستقود بناء نظام معلوماتي صحي موحد ومؤمن، عبر ثلاث مديريات متخصصة في نظم المعلومات، التحول الرقمي، والأمن السيبراني، لحماية البيانات الصحية للمواطنين.
إلى جانب ذلك، منح المشروع دفعة إضافية للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر الارتقاء بـ"قسم الشراكة مع مهنيي الصحة والجمعيات" إلى مديرية مستقلة. كما جرى تحيين أسماء بعض المديريات لتتلاءم مع مهامها الجديدة، مثل تحويل "مديرية التنظيم والمنازعات" إلى "مديرية التنظيم والشؤون القانونية"، و"مديرية التخطيط والموارد المالية" إلى "مديرية الشؤون المالية والعامة".
وتؤكد المذكرة التقديمية للوزير أن هذا الإصلاح التنظيمي يطمح إلى بناء وزارة قوية ومرنة، قادرة على قيادة المنظومة الصحية الوطنية نحو رعاية جيدة ومستدامة، تستجيب لتطلعات المواطن المغربي وتعزز ثقة المجتمع في المرفق العمومي الصحي.
أما الهيكل الثاني فهو المديرية العامة لمواكبة المنظومة الصحية والتنفيذ القانوني، التي ستدعم تفعيل الإصلاح على المستوى الترابي. وقد جرى تشكيلها بدمج مديريتي الأدوية والتجهيزات، وستتولى تعزيز قدرات المؤسسات الصحية مع إحداث مديرية جديدة خاصة بالمواكبة والدعم.
الشق الاجتماعي من الإصلاح حظي بهيكل مستقل عبر المديرية العامة للحماية الاجتماعية، التي ستُوكل إليها مهمة الإشراف على التأمين الإجباري عن المرض، وضمان حقوق الموظفين، والأنظمة التكميلية، بعد دمج مديرية الحماية الاجتماعية للعمال وقسم صحة الموظفين.
وإدراكاً لأهمية الرقمنة في تحسين الخدمات، تم إحداث المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة، التي ستقود بناء نظام معلوماتي صحي موحد ومؤمن، عبر ثلاث مديريات متخصصة في نظم المعلومات، التحول الرقمي، والأمن السيبراني، لحماية البيانات الصحية للمواطنين.
إلى جانب ذلك، منح المشروع دفعة إضافية للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر الارتقاء بـ"قسم الشراكة مع مهنيي الصحة والجمعيات" إلى مديرية مستقلة. كما جرى تحيين أسماء بعض المديريات لتتلاءم مع مهامها الجديدة، مثل تحويل "مديرية التنظيم والمنازعات" إلى "مديرية التنظيم والشؤون القانونية"، و"مديرية التخطيط والموارد المالية" إلى "مديرية الشؤون المالية والعامة".
وتؤكد المذكرة التقديمية للوزير أن هذا الإصلاح التنظيمي يطمح إلى بناء وزارة قوية ومرنة، قادرة على قيادة المنظومة الصحية الوطنية نحو رعاية جيدة ومستدامة، تستجيب لتطلعات المواطن المغربي وتعزز ثقة المجتمع في المرفق العمومي الصحي.
