إصلاح التقاعد فوق طاولة مجلس نادية فتاح.. وعقد جديد بين الدولة والصندوق قيد التوقيع
ناظورسيتي: متابعة
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي خُصص لمناقشة حصيلة أداء المؤسسة برسم سنة 2024، والمصادقة على حساباتها، إضافة إلى استعراض التقدم في ورش إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الإداري أن الوزيرة أشادت، في كلمتها الافتتاحية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس ولجنه، مؤكدة أن روح التوافق التي تطبع أشغالهم تعكس التزامًا مسؤولًا في خدمة الحكامة وتعزيز فعالية المؤسسة.
كما شددت فتاح على ضرورة ملاءمة تدبير الصندوق مع مقتضيات ميثاق حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، تفعيلًا لمضامين دستور 2011 الذي رسخ مبدأ الحكامة الجيدة.
وفي سياق متصل، قدّمت الوزيرة مستجدات ورش إصلاح أنظمة التقاعد، مستعرضة نتائج الاجتماع الأخير للجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح، المنعقد يوم 17 يوليوز الجاري تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشاد المجلس بعقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة 2022–2024، الذي مكّن الصندوق من تحقيق نسبة إنجاز فاقت 91%، في مؤشر على نجاعة التخطيط وجودة تنفيذ الالتزامات.
وأبرز البلاغ أن هذه النتائج ساهمت في تعزيز حكامة المؤسسة، واستدامة أنظمتها، وتحسين تدبير محفظتها المالية، إلى جانب تطوير جودة الخدمات الموجهة للمنخرطين والمتقاعدين.
كما صادق المجلس على التوجه نحو إبرام عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025–2027، يستند إلى المحاور الكبرى للمخطط الاستراتيجي، بهدف رفع التحديات المستقبلية ومواصلة تحسين الأداء المؤسساتي للصندوق.
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي خُصص لمناقشة حصيلة أداء المؤسسة برسم سنة 2024، والمصادقة على حساباتها، إضافة إلى استعراض التقدم في ورش إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الإداري أن الوزيرة أشادت، في كلمتها الافتتاحية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس ولجنه، مؤكدة أن روح التوافق التي تطبع أشغالهم تعكس التزامًا مسؤولًا في خدمة الحكامة وتعزيز فعالية المؤسسة.
كما شددت فتاح على ضرورة ملاءمة تدبير الصندوق مع مقتضيات ميثاق حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، تفعيلًا لمضامين دستور 2011 الذي رسخ مبدأ الحكامة الجيدة.
وفي سياق متصل، قدّمت الوزيرة مستجدات ورش إصلاح أنظمة التقاعد، مستعرضة نتائج الاجتماع الأخير للجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح، المنعقد يوم 17 يوليوز الجاري تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشاد المجلس بعقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة 2022–2024، الذي مكّن الصندوق من تحقيق نسبة إنجاز فاقت 91%، في مؤشر على نجاعة التخطيط وجودة تنفيذ الالتزامات.
وأبرز البلاغ أن هذه النتائج ساهمت في تعزيز حكامة المؤسسة، واستدامة أنظمتها، وتحسين تدبير محفظتها المالية، إلى جانب تطوير جودة الخدمات الموجهة للمنخرطين والمتقاعدين.
كما صادق المجلس على التوجه نحو إبرام عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025–2027، يستند إلى المحاور الكبرى للمخطط الاستراتيجي، بهدف رفع التحديات المستقبلية ومواصلة تحسين الأداء المؤسساتي للصندوق.
