إسحاق شارية يستقيل من قيادة الحزب المغربي الحر بعد نتائج الانتخابات
ناظور سيتي: متابعة
أعلن إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، استقالته من مهامه على رأس الحزب، عقب النتائج التي حققها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي وصفها بـ«المخيبة وغير المبررة»، معتبراً أنها لا تعكس، بحسب تقديره، حضور الحزب في المشهد السياسي ولا حجم التفاعل مع خطابه وبرامجه ومواقفه.
وقال شارية، في وثيقة استقالته، إن العملية الانتخابية شهدت في بعض الدوائر «ممارسات مشبوهة»، خصوصاً في عدد من الأقاليم الشمالية، مشيراً إلى أن هذه الوقائع ستكون موضوع طعون انتخابية.
أعلن إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، استقالته من مهامه على رأس الحزب، عقب النتائج التي حققها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي وصفها بـ«المخيبة وغير المبررة»، معتبراً أنها لا تعكس، بحسب تقديره، حضور الحزب في المشهد السياسي ولا حجم التفاعل مع خطابه وبرامجه ومواقفه.
وقال شارية، في وثيقة استقالته، إن العملية الانتخابية شهدت في بعض الدوائر «ممارسات مشبوهة»، خصوصاً في عدد من الأقاليم الشمالية، مشيراً إلى أن هذه الوقائع ستكون موضوع طعون انتخابية.
وربط استقالته بما وصفه بـ«انسداد» أفق انتقال ديمقراطي حقيقي يتيح المجال أمام نخب وأحزاب جديدة.
وأوضح الأمين العام المستقيل أن قراره لا يعني التخلي عن الحزب أو الانسحاب من مسؤولياته، بل يأتي، وفق تعبيره، في إطار احترام المؤسسات وتحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية، وفتح المجال أمام أجهزة الحزب لتدبير المرحلة المقبلة واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة وفق القوانين والأنظمة الداخلية.
وأكد شارية أنه سيواصل خلال المرحلة الانتقالية ضمان استمرارية العمل الإداري والقانوني والتنظيمي للحزب، كما سيتولى تمثيله أمام الإدارات والهيئات والمؤسسات، ومن بينها المجلس الأعلى للحسابات، إلى حين انتخاب قيادة جديدة من طرف مؤتمر وطني، تفادياً لأي فراغ أو اضطراب تنظيمي.
وأوضح الأمين العام المستقيل أن قراره لا يعني التخلي عن الحزب أو الانسحاب من مسؤولياته، بل يأتي، وفق تعبيره، في إطار احترام المؤسسات وتحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية، وفتح المجال أمام أجهزة الحزب لتدبير المرحلة المقبلة واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة وفق القوانين والأنظمة الداخلية.
وأكد شارية أنه سيواصل خلال المرحلة الانتقالية ضمان استمرارية العمل الإداري والقانوني والتنظيمي للحزب، كما سيتولى تمثيله أمام الإدارات والهيئات والمؤسسات، ومن بينها المجلس الأعلى للحسابات، إلى حين انتخاب قيادة جديدة من طرف مؤتمر وطني، تفادياً لأي فراغ أو اضطراب تنظيمي.
