إستغلال طريق وإغلاق باب منزل وتخريب بحي الرويسي بأزغنغان
زكرياء الورياشي
إسنتكرت مجموعة من الفعاليات وساكنة حي الرويسي المطلة على طريق "الوحدة" بجماعة أزغنغان، إستغلال باب منزل ورصيف، وطريق مساحته 8 أمتار، وتجدر الإشارة أن محكمة أيدت مرارا وتكرارا الحكم الإستئنافي الذي يقرر بعد معاينة أثبت وجود ما قيل على أرض الواقع كما قرر تقرير الخبرة أن ما قدم المدعى عليه من إغلاق الشارع يشكل ضررا على المدعية وأصبحت معه لا تستطيع الوصول إلى منزلها، وأن الحكم المستأنف لما اعتمد هذا التقرير في قضاءه جاء مؤسسا ووجب لذلك التصريح بتأييده.
وجدير بالذكر، أن المدعية تستنكر ما يحصل حاليا أمام منزلها، بتواجد عدد كبير من سيارات"لافيراي" وإغلاق باب ونوافذ المنزل، وتخريبه بمواد مضرة للبيئة، وتطالب الجهات المسؤولة بالتدخل في هذا المشكل العويص، وهي تتوفر على كامل الوثائق الصادرة من الجهات المختصة(الأحكام القضائية، الملكية ...)، وصرحت المدعية أنها تريد التدخل العاجل للسلطات والجهة المسؤولة، لحل هذا المشكل العويص الذي يضر بالقطعة الأرضية ومنزلها، والشارع العمومي، وتأكد أنها تتوفر على كامل الإجاراءات القانونية التي تخول للقانون بإخلاء تلك السيارات من باب منزلها والشارع العام الذي يتعرض ل"الخنق" والتضييق، وأكدت أيضا أنها قامت بمراسلة جماعة أزغنغان سابقا ولا زالت تنتظر حلا عادل.
وامام الصمت الرهيب لجماعة أزغنغان، ستراسل المدعية مجموعة من الجهات المختصة لكي يتم فتح تحقيق في النازلة، مع العلم أنها تتوفر على أحكام قضائية وخبرات لصالحها(الوثائق أسفله).
إسنتكرت مجموعة من الفعاليات وساكنة حي الرويسي المطلة على طريق "الوحدة" بجماعة أزغنغان، إستغلال باب منزل ورصيف، وطريق مساحته 8 أمتار، وتجدر الإشارة أن محكمة أيدت مرارا وتكرارا الحكم الإستئنافي الذي يقرر بعد معاينة أثبت وجود ما قيل على أرض الواقع كما قرر تقرير الخبرة أن ما قدم المدعى عليه من إغلاق الشارع يشكل ضررا على المدعية وأصبحت معه لا تستطيع الوصول إلى منزلها، وأن الحكم المستأنف لما اعتمد هذا التقرير في قضاءه جاء مؤسسا ووجب لذلك التصريح بتأييده.
وجدير بالذكر، أن المدعية تستنكر ما يحصل حاليا أمام منزلها، بتواجد عدد كبير من سيارات"لافيراي" وإغلاق باب ونوافذ المنزل، وتخريبه بمواد مضرة للبيئة، وتطالب الجهات المسؤولة بالتدخل في هذا المشكل العويص، وهي تتوفر على كامل الوثائق الصادرة من الجهات المختصة(الأحكام القضائية، الملكية ...)، وصرحت المدعية أنها تريد التدخل العاجل للسلطات والجهة المسؤولة، لحل هذا المشكل العويص الذي يضر بالقطعة الأرضية ومنزلها، والشارع العمومي، وتأكد أنها تتوفر على كامل الإجاراءات القانونية التي تخول للقانون بإخلاء تلك السيارات من باب منزلها والشارع العام الذي يتعرض ل"الخنق" والتضييق، وأكدت أيضا أنها قامت بمراسلة جماعة أزغنغان سابقا ولا زالت تنتظر حلا عادل.
وامام الصمت الرهيب لجماعة أزغنغان، ستراسل المدعية مجموعة من الجهات المختصة لكي يتم فتح تحقيق في النازلة، مع العلم أنها تتوفر على أحكام قضائية وخبرات لصالحها(الوثائق أسفله).
