إسبانيا.. مغاربة يستغلون ثغرات قانونية ويتركون أطفالهم في رعاية الدولة دون التخلي عنهم رسميا
ناظور سيتي: متابعة
كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية أن سلطات إقليم كاتالونيا رصدت حالات تقوم فيها عائلات مغربية بترك أبنائها القاصرين في عهدة الإدارة الاجتماعية الإسبانية، من دون التخلي القانوني عنهم، مستغلةً ثغرات في نظام حماية القُصّر. وتؤكد الصحيفة أن هذه الممارسات أثارت جدلاً واسعاً حول حدود المسؤولية القانونية والاجتماعية في نظام الرعاية.
وبحسب التحقيق الذي نشرته الصحيفة، فإن عدداً من هؤلاء القاصرين دخلوا الأراضي الإسبانية بتأشيرات قصيرة الأمد برفقة ذويهم، قبل أن يتم تسجيلهم لاحقاً كـ"أطفال محتاجين للرعاية المؤسسية" بدعوى عدم توفر الظروف الملائمة داخل الأسرة. ويتيح هذا الإجراء للعائلات الحفاظ على روابطها القانونية مع الأبناء دون أن يُصنف الأطفال ضمن فئة "القاصرين غير المرافقين"، التي تخضع لإجراءات إدارية أكثر صرامة.
كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية أن سلطات إقليم كاتالونيا رصدت حالات تقوم فيها عائلات مغربية بترك أبنائها القاصرين في عهدة الإدارة الاجتماعية الإسبانية، من دون التخلي القانوني عنهم، مستغلةً ثغرات في نظام حماية القُصّر. وتؤكد الصحيفة أن هذه الممارسات أثارت جدلاً واسعاً حول حدود المسؤولية القانونية والاجتماعية في نظام الرعاية.
وبحسب التحقيق الذي نشرته الصحيفة، فإن عدداً من هؤلاء القاصرين دخلوا الأراضي الإسبانية بتأشيرات قصيرة الأمد برفقة ذويهم، قبل أن يتم تسجيلهم لاحقاً كـ"أطفال محتاجين للرعاية المؤسسية" بدعوى عدم توفر الظروف الملائمة داخل الأسرة. ويتيح هذا الإجراء للعائلات الحفاظ على روابطها القانونية مع الأبناء دون أن يُصنف الأطفال ضمن فئة "القاصرين غير المرافقين"، التي تخضع لإجراءات إدارية أكثر صرامة.
وأوضحت إلباييس أن هذه الحالات تُحمّل الإدارة الكاتالونية أعباء مالية إضافية كبيرة، إذ تتجاوز التكاليف في بعض الدوائر الاجتماعية 1.5 مليون يورو، تشمل الإيواء والمتابعة الصحية والتعليمية والتربوية للقاصرين المعنيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات كشفت عن توجيهات غير رسمية يتلقاها بعض أولياء الأمور من شبكات مهاجرين ووسطاء اجتماعيين، تحثّهم على اتباع هذا الأسلوب لضمان حصول أبنائهم على الإقامة والتعليم والرعاية، معتبرين أن ذلك يشكل طريقاً غير مباشر لتحسين أوضاعهم في إسبانيا.
من جانبها، ترى الإدارة الكاتالونية أن هذه الممارسات تخلّ بتوازن نظام حماية الطفولة في ظل الضغط المتزايد على مراكز استقبال القاصرين الأجانب. بينما تؤكد منظمات دعم المهاجرين أن تصرف الأسر المغربية لا يرتبط بالتحايل بالضرورة، بل يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسعي الآباء لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، داعية إلى وضع إطار قانوني واضح يفرّق بين الاستغلال والحاجة الإنسانية، وتعزيز برامج الدعم الأسري المباشر.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات كشفت عن توجيهات غير رسمية يتلقاها بعض أولياء الأمور من شبكات مهاجرين ووسطاء اجتماعيين، تحثّهم على اتباع هذا الأسلوب لضمان حصول أبنائهم على الإقامة والتعليم والرعاية، معتبرين أن ذلك يشكل طريقاً غير مباشر لتحسين أوضاعهم في إسبانيا.
من جانبها، ترى الإدارة الكاتالونية أن هذه الممارسات تخلّ بتوازن نظام حماية الطفولة في ظل الضغط المتزايد على مراكز استقبال القاصرين الأجانب. بينما تؤكد منظمات دعم المهاجرين أن تصرف الأسر المغربية لا يرتبط بالتحايل بالضرورة، بل يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسعي الآباء لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، داعية إلى وضع إطار قانوني واضح يفرّق بين الاستغلال والحاجة الإنسانية، وتعزيز برامج الدعم الأسري المباشر.
