إسبانيا.. جدل حول ترحيل مهاجر مغربي رغم استيفائه شروط التسوية
ناظور سيتي: متابعة
أفادت مصادر متطابقة بأن قضية شاب مغربي مهدد بالترحيل من إسبانيا أثارت جدلاً واسعاً، رغم استيفائه الشروط الأولية للاستفادة من مسطرة التسوية الاستثنائية التي تعتزم السلطات الإسبانية إطلاقها، ما أعاد النقاش حول أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
ووفق المعطيات ذاتها، يوجد الشاب، البالغ من العمر 23 سنة، رهن الاحتجاز داخل مركز لإيواء الأجانب بمدينة فالنسيا، في انتظار تنفيذ قرار ترحيله، رغم توفره على وثائق تثبت اندماجه داخل المجتمع الإسباني واستعداده لتسوية وضعيته القانونية.
أفادت مصادر متطابقة بأن قضية شاب مغربي مهدد بالترحيل من إسبانيا أثارت جدلاً واسعاً، رغم استيفائه الشروط الأولية للاستفادة من مسطرة التسوية الاستثنائية التي تعتزم السلطات الإسبانية إطلاقها، ما أعاد النقاش حول أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
ووفق المعطيات ذاتها، يوجد الشاب، البالغ من العمر 23 سنة، رهن الاحتجاز داخل مركز لإيواء الأجانب بمدينة فالنسيا، في انتظار تنفيذ قرار ترحيله، رغم توفره على وثائق تثبت اندماجه داخل المجتمع الإسباني واستعداده لتسوية وضعيته القانونية.
وكان المعني بالأمر قد دخل الأراضي الإسبانية سنة 2023 عبر الهجرة غير النظامية، قبل أن يتمكن تدريجياً من الاندماج عبر العمل في قطاعات فلاحية وموسمية، إلى جانب تعلمه اللغة الإسبانية بدعم من جمعيات مدنية، ما عزز فرصه في تسوية وضعه.
كما أشارت المصادر إلى أنه بادر إلى إعداد ملفه الإداري واستوفى الشروط المطلوبة، من بينها الإدلاء بشهادة تثبت خلو سجله العدلي من السوابق، غير أن توقيفه المفاجئ من طرف الشرطة بدعوى وجود خلل في الوثائق أدى إلى احتجازه وتهديده بالترحيل.
وفي المقابل، تقدمت هيئة الدفاع بطلب مستعجل لتعليق تنفيذ القرار، استناداً إلى مؤشرات اندماجه وعدم تشكيله أي تهديد أمني، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أن القضية تطرح تساؤلات حول احترام الضمانات القانونية داخل مراكز احتجاز الأجانب، خاصة في الحالات التي تتوفر فيها مؤشرات واضحة على الاندماج.
كما أشارت المصادر إلى أنه بادر إلى إعداد ملفه الإداري واستوفى الشروط المطلوبة، من بينها الإدلاء بشهادة تثبت خلو سجله العدلي من السوابق، غير أن توقيفه المفاجئ من طرف الشرطة بدعوى وجود خلل في الوثائق أدى إلى احتجازه وتهديده بالترحيل.
وفي المقابل، تقدمت هيئة الدفاع بطلب مستعجل لتعليق تنفيذ القرار، استناداً إلى مؤشرات اندماجه وعدم تشكيله أي تهديد أمني، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أن القضية تطرح تساؤلات حول احترام الضمانات القانونية داخل مراكز احتجاز الأجانب، خاصة في الحالات التي تتوفر فيها مؤشرات واضحة على الاندماج.
