ناظور سيتي: متابعة
أطلقت السلطات الإسبانية أولى عمليات ترحيل القاصرين غير المصحوبين من مدينة سبتة المحتلة نحو مناطق داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، وذلك في إطار خطة طوارئ جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط عن مراكز الإيواء في المدن الحدودية وجزر الكناري، حسب ما أوردته صحيفة "El Faro de Ceuta".
وتم ترحيل قاصر مغربي يبلغ من العمر 17 سنة إلى مدينة قرطبة، في أول تطبيق فعلي للمرسوم الملكي رقم 2/2025، الذي ينص على توزيع القاصرين على الأقاليم الإسبانية بشكل تدريجي، مع ضمان ظروف إنسانية وتفادي أي تغطية إعلامية استعراضية قد تمس خصوصيتهم.
أطلقت السلطات الإسبانية أولى عمليات ترحيل القاصرين غير المصحوبين من مدينة سبتة المحتلة نحو مناطق داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، وذلك في إطار خطة طوارئ جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط عن مراكز الإيواء في المدن الحدودية وجزر الكناري، حسب ما أوردته صحيفة "El Faro de Ceuta".
وتم ترحيل قاصر مغربي يبلغ من العمر 17 سنة إلى مدينة قرطبة، في أول تطبيق فعلي للمرسوم الملكي رقم 2/2025، الذي ينص على توزيع القاصرين على الأقاليم الإسبانية بشكل تدريجي، مع ضمان ظروف إنسانية وتفادي أي تغطية إعلامية استعراضية قد تمس خصوصيتهم.
ووفقًا للمصادر الرسمية، ستُنفذ عمليات الترحيل بوتيرة تدريجية، تبعًا لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بكل حالة، حيث يحدد المرسوم مسارين قانونيين مختلفين: أحدهما يمنح مهلة 15 يومًا لتسوية ملفات الوافدين الجدد، وآخر يُمهل أربعة أشهر للحالات القديمة.
تستضيف سبتة المحتلة حاليًا أكثر من 600 قاصر، في وضع تصفه السلطات بـ"غير المستدام"، ما دفعها إلى أن تكون أول مدينة تُنفّذ خطة التوزيع. وقد أعلنت أقاليم مثل أراغون والأندلس استعدادها لاستقبال عدد من القاصرين، في إطار التنسيق مع وزارة الطفولة والشباب.
من جانبه، أكد كاتب الدولة للشباب والطفولة، روبين بيريث، أن الهدف من العملية هو توفير إطار قانوني وإنساني لمعالجة وضعية هؤلاء القاصرين، وتجنب تسييس الملف أو استغلاله إعلاميًا، مشددًا على أن المرسوم الملكي سيتيح معالجة فعالة وعادلة للملفات خلال الفترة المقبلة.
تستضيف سبتة المحتلة حاليًا أكثر من 600 قاصر، في وضع تصفه السلطات بـ"غير المستدام"، ما دفعها إلى أن تكون أول مدينة تُنفّذ خطة التوزيع. وقد أعلنت أقاليم مثل أراغون والأندلس استعدادها لاستقبال عدد من القاصرين، في إطار التنسيق مع وزارة الطفولة والشباب.
من جانبه، أكد كاتب الدولة للشباب والطفولة، روبين بيريث، أن الهدف من العملية هو توفير إطار قانوني وإنساني لمعالجة وضعية هؤلاء القاصرين، وتجنب تسييس الملف أو استغلاله إعلاميًا، مشددًا على أن المرسوم الملكي سيتيح معالجة فعالة وعادلة للملفات خلال الفترة المقبلة.