إسبانيا تنقل 1019 قاصرا من سبتة ومليلية والكناري.. أكبر عملية إعادة توزيع لتخفيف الضغط
ناظورسيتي: متابعة
أطلقت السلطات الإسبانية أوسع عملية لإعادة توزيع القاصرين غير المصحوبين في تاريخها الحديث، شملت نقل 1019 قاصرا من المناطق الحدودية إلى أقاليم أخرى داخل البلاد، في خطوة وصفت بأنها استجابة استثنائية لوضع استثنائي.
العملية همّت قاصرين كانوا يتواجدون في سبتة ومليلية وجزر الكناري، من بينهم مهاجرون مغاربة في وضعية غير نظامية، وذلك في إطار خطة حكومية تروم تخفيف الضغط عن هذه المناطق التي تعرف توافدا متزايدا.
أطلقت السلطات الإسبانية أوسع عملية لإعادة توزيع القاصرين غير المصحوبين في تاريخها الحديث، شملت نقل 1019 قاصرا من المناطق الحدودية إلى أقاليم أخرى داخل البلاد، في خطوة وصفت بأنها استجابة استثنائية لوضع استثنائي.
العملية همّت قاصرين كانوا يتواجدون في سبتة ومليلية وجزر الكناري، من بينهم مهاجرون مغاربة في وضعية غير نظامية، وذلك في إطار خطة حكومية تروم تخفيف الضغط عن هذه المناطق التي تعرف توافدا متزايدا.
وجاء هذا الإجراء عقب إعلان حالة الطوارئ بعد تجاوز أعداد القاصرين غير المصحوبين الطاقة الاستيعابية للمراكز بثلاثة أضعاف، إثر دخول المرسوم الملكي رقم 743/2025 حيز التنفيذ في 26 غشت 2025، بما يتيح للحكومة آليات قانونية لإعادة توزيع هذه الفئة على مختلف الأقاليم.
بحسب المعطيات الرسمية، تم نقل 579 قاصرا استنادا إلى قانون الأجانب، إلى جانب 440 قاصرا من طالبي اللجوء كانوا يقيمون في جزر الكناري.
وأوضح وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، أن هذه العملية تعد الأكبر من نوعها من حيث عدد المستفيدين، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن جهود تعزيز حماية حقوق القاصرين وتحسين ظروف استقبالهم.
وترتكز الخطة الحكومية على آليتين قانونيتين؛ الأولى تعرف بـ«الإجراء المعجل»، وتهدف إلى تسريع دراسة ملفات القاصرين الذين وصلوا بعد شهر غشت الماضي. أما الثانية فتستند إلى مقتضيات تنظيمية تخص القاصرين الذين كانوا متواجدين قبل إعلان حالة الطوارئ، مع استكمال جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك إشراك النيابة العامة والاستماع إلى القاصر ومنح الجهة المستقبلة حق إبداء الرأي.
أرقام مفصلة حسب المناطق
في إطار «الإجراء المعجل»، تم فتح 1088 ملفا؛ عالجت سبتة 348 منها، انتهت بنقل 186 قاصرا، فيما درست جزر الكناري 644 حالة أفضت إلى 332 قرارا إيجابيا، في حين نُقل 31 قاصرا من أصل 96 ملفا بمليلية.
أما ضمن الآلية الثانية، فقد تم تسجيل 1370 حالة، انتهت بنقل 134 قاصرا من سبتة، و339 من جزر الكناري، و33 من مليلية نحو البر الرئيسي.
كما تم إحصاء 650 قاصرا غير مصحوبين من طالبي اللجوء في جزر الكناري، جرى نقل 440 منهم، بينما ظل الباقون في انتظار استكمال إجراءات إدارية مرتبطة بالإقامة.
وأكد الوزير الإسباني أن القاصرين الذين شملهم النقل يتابعون دراستهم حاليا في مناطق الاستقبال الجديدة، ويستفيدون من ظروف إقامة أفضل مقارنة بالمراكز الحدودية المكتظة، معتبرا أن المقاربة المعتمدة تقوم على البعد الإنساني واحترام الضمانات القانونية.
ومن المرتقب أن تعلن السلطات الإسبانية الحصيلة النهائية قبل 20 مارس الجاري، لاتخاذ قرار بشأن استمرار العمل بحالة الطوارئ أو إنهائها، في ضوء تطور الأعداد ومدى استقرار منظومة الاستقبال.
بحسب المعطيات الرسمية، تم نقل 579 قاصرا استنادا إلى قانون الأجانب، إلى جانب 440 قاصرا من طالبي اللجوء كانوا يقيمون في جزر الكناري.
وأوضح وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، أن هذه العملية تعد الأكبر من نوعها من حيث عدد المستفيدين، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن جهود تعزيز حماية حقوق القاصرين وتحسين ظروف استقبالهم.
وترتكز الخطة الحكومية على آليتين قانونيتين؛ الأولى تعرف بـ«الإجراء المعجل»، وتهدف إلى تسريع دراسة ملفات القاصرين الذين وصلوا بعد شهر غشت الماضي. أما الثانية فتستند إلى مقتضيات تنظيمية تخص القاصرين الذين كانوا متواجدين قبل إعلان حالة الطوارئ، مع استكمال جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك إشراك النيابة العامة والاستماع إلى القاصر ومنح الجهة المستقبلة حق إبداء الرأي.
أرقام مفصلة حسب المناطق
في إطار «الإجراء المعجل»، تم فتح 1088 ملفا؛ عالجت سبتة 348 منها، انتهت بنقل 186 قاصرا، فيما درست جزر الكناري 644 حالة أفضت إلى 332 قرارا إيجابيا، في حين نُقل 31 قاصرا من أصل 96 ملفا بمليلية.
أما ضمن الآلية الثانية، فقد تم تسجيل 1370 حالة، انتهت بنقل 134 قاصرا من سبتة، و339 من جزر الكناري، و33 من مليلية نحو البر الرئيسي.
كما تم إحصاء 650 قاصرا غير مصحوبين من طالبي اللجوء في جزر الكناري، جرى نقل 440 منهم، بينما ظل الباقون في انتظار استكمال إجراءات إدارية مرتبطة بالإقامة.
وأكد الوزير الإسباني أن القاصرين الذين شملهم النقل يتابعون دراستهم حاليا في مناطق الاستقبال الجديدة، ويستفيدون من ظروف إقامة أفضل مقارنة بالمراكز الحدودية المكتظة، معتبرا أن المقاربة المعتمدة تقوم على البعد الإنساني واحترام الضمانات القانونية.
ومن المرتقب أن تعلن السلطات الإسبانية الحصيلة النهائية قبل 20 مارس الجاري، لاتخاذ قرار بشأن استمرار العمل بحالة الطوارئ أو إنهائها، في ضوء تطور الأعداد ومدى استقرار منظومة الاستقبال.
