إسبانيا تمنح حكومة مليلية مساعدة مالية قدرها 17 مليون يورو
ناظورسيتي – متابعة
قامت الحكومة المركزية بمدريد، بتخصيص مساعدة مالية قدرها 17 مليون يورو للحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، لإعادة إنعاش الاقتصاد المحلي للمدينة السليبة.
ووفق ما كشفت عنه الصحافة الاسبانية، فان هذا الدعم يروم إنعاش اقتصاد مدنية مليلية والتي تضررت لمدة سنتين بفعل تفشي جائحة "كورونا"، واندلاع أزمة دبلوماسية بين المغرب واسبانيا.
وأضافت أن المساعدة المالية، تندرج ضمن برنامج الاتحاد الأوربي REACT-EU الهادف إلى دعم دول الاتحاد لتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
قامت الحكومة المركزية بمدريد، بتخصيص مساعدة مالية قدرها 17 مليون يورو للحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، لإعادة إنعاش الاقتصاد المحلي للمدينة السليبة.
ووفق ما كشفت عنه الصحافة الاسبانية، فان هذا الدعم يروم إنعاش اقتصاد مدنية مليلية والتي تضررت لمدة سنتين بفعل تفشي جائحة "كورونا"، واندلاع أزمة دبلوماسية بين المغرب واسبانيا.
وأضافت أن المساعدة المالية، تندرج ضمن برنامج الاتحاد الأوربي REACT-EU الهادف إلى دعم دول الاتحاد لتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
وأفادت، أن الحكومة المحلية لمدينة مليلية ذات الحكم الذاتي، توصلت باعتمادات مالية بقيمة 24 مليون، يورو موجهة لتعزيز البنيات الأساسية والتحديث، وكذا تعزيز الاقتصاد والتنمية المحلية.
ومن جهتها، قالت صابرينا موح مندوبة الحكومة المحلية لميلية، أنه من بين 24 مليون يورو من الدعم المالي الذي توصلت بها الحكومة المحلية، سيتم تخصيص 20 مليون (83.3٪) لتنفيذ برامج التحول الأخضر والتماسك الاجتماعي.
من ناحية أخرى، وظفت الحكومة الإسبانية بشكل مباشر أربعة ملايين يورو في الإقليم لتعزيز الانتقال الأخضر والرقمنة والاتصال بالمدينة.
وتأتي هذه المساعدات في وقت بدأت فيه المدينة المحتلة تعرف انتعاشا اقتصاديا بفضل استئناف العلاقات الثنائية بين المغرب واسبانيا، وإعادة ربط الموانئ الاسبانية بالموانئ المغربية، في انتظار إعادة فتح الحدود البرية مع مليلية وسبتة.
ويتوقع أن يعود الاقتصاد المحلي لمليلية إلى سابق عهده قبل جائحة كوفيد وقبل توتر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا، بفضل انتعاش النشاط التجاري المرتقب بالمدينة بعد عودة حركة مرور الأشخاص والبضائع بالمعابر الحدودية.
ومن جهتها، قالت صابرينا موح مندوبة الحكومة المحلية لميلية، أنه من بين 24 مليون يورو من الدعم المالي الذي توصلت بها الحكومة المحلية، سيتم تخصيص 20 مليون (83.3٪) لتنفيذ برامج التحول الأخضر والتماسك الاجتماعي.
من ناحية أخرى، وظفت الحكومة الإسبانية بشكل مباشر أربعة ملايين يورو في الإقليم لتعزيز الانتقال الأخضر والرقمنة والاتصال بالمدينة.
وتأتي هذه المساعدات في وقت بدأت فيه المدينة المحتلة تعرف انتعاشا اقتصاديا بفضل استئناف العلاقات الثنائية بين المغرب واسبانيا، وإعادة ربط الموانئ الاسبانية بالموانئ المغربية، في انتظار إعادة فتح الحدود البرية مع مليلية وسبتة.
ويتوقع أن يعود الاقتصاد المحلي لمليلية إلى سابق عهده قبل جائحة كوفيد وقبل توتر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا، بفضل انتعاش النشاط التجاري المرتقب بالمدينة بعد عودة حركة مرور الأشخاص والبضائع بالمعابر الحدودية.
