إسبانيا تكثف جهودها لترحيل مواطنيها السجناء من المغرب

ناظور سيتي: متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية عن ارتفاع ملحوظ في عدد المواطنين الإسبان المعتقلين في الخارج خلال سنة 2024، حيث وصل العدد إلى 1,053 شخصًا. وبيّن التقرير السنوي للوزارة أن هذا الارتفاع يأتي بعد عودة الحركة الدولية إلى طبيعتها عقب جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن المغرب، إلى جانب فرنسا وألمانيا، يضم أكبر عدد من هؤلاء السجناء.

باشرت إسبانيا مفاوضات مع عدد من الدول، من بينها المغرب، لتفعيل اتفاقيات ترحيل السجناء، بما يسمح لهؤلاء بقضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل الأراضي الإسبانية. وكشفت الوزارة عن فتح 16 ملف ترحيل منذ بداية العام، أسفر عن إعادة 65 سجينًا إلى إسبانيا، مقارنة بـ82 حالة ترحيل نُفذت خلال عام 2023.

واصلت مدريد التنسيق مع السلطات المغربية لتسريع عمليات الترحيل، إذ تُشترط موافقة كلا البلدين على تنفيذ هذه الخطوة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين أوضاع السجناء وضمان متابعتهم في بيئة قانونية واجتماعية مألوفة.

قدمت وزارة الخارجية الإسبانية دعمًا متواصلاً للسجناء الإسبان في الخارج، يشمل المساعدة القانونية وتوفير الاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى مساعدات مالية تُمنح للحالات الأكثر هشاشة، تُقدّر بـ120 يورو شهريًا. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات في عام 2024 نحو 209 آلاف يورو.

أكد التقرير حرص إسبانيا على حماية حقوق مواطنيها في الخارج، لا سيما السجناء، من خلال الدبلوماسية القنصلية والعمل الإنساني. وتُواصل الخارجية جهودها لضمان محاكمة عادلة، ورعاية إنسانية، وتحسين ظروف الاحتجاز بالتعاون مع الدول المستقبِلة.