إسبانيا تقلص ساعات العمل دون المساس بالأجور
ناظور سيتي: متابعة
تعتزم الحكومة الإسبانية تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، دون أي خفض في الأجور، في خطوة توصف بأنها تاريخية وقد تمثل تحولاً جذرياً في سوق العمل داخل رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة الحياة للعاملين وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
تعتزم الحكومة الإسبانية تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، دون أي خفض في الأجور، في خطوة توصف بأنها تاريخية وقد تمثل تحولاً جذرياً في سوق العمل داخل رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة الحياة للعاملين وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
ويأتي هذا التوجه في ضوء دراسات حديثة تشير إلى أن تقليص عدد ساعات العمل لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع الإنتاجية، بل قد يسهم في زيادتها نتيجة تحسّن الصحة النفسية وارتفاع الرضا الوظيفي لدى الموظفين، وهو ما تراهن عليه الحكومة في هذه الخطوة.
وقد لاقت الخطة ترحيباً كبيراً من قبل النقابات العمالية التي اعتبرتها مكسباً مهماً للطبقة العاملة، يتيح للعاملين وقتاً أكبر للحياة الأسرية وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وتطوير المهارات الشخصية. كما يُنتظر أن ينعكس ذلك إيجاباً على الصحة العامة ويخفف الضغط على النظام الصحي.
في المقابل، أبدت منظمات رجال الأعمال، خصوصاً تلك الممثلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مخاوف من ارتفاع تكاليف التشغيل أو الحاجة إلى توظيف إضافي لتعويض الساعات المفقودة. إلا أن الحكومة تؤكد أن الإجراء سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال الحفاظ على مستويات الأجور وتحفيز الاستهلاك الداخلي.
ويرى خبراء ومراقبون أن هذه الخطوة، إن تم تطبيقها، قد تفتح الباب أمام تحول أوسع على المستوى الأوروبي نحو نماذج عمل أكثر مرونة وإنسانية. وقد أثبتت تجارب سابقة في عدد من الدول الأوروبية أن تقليص ساعات العمل ساعد على رفع الإنتاجية وخفض معدلات الإرهاق والغياب عن العمل.
وقد لاقت الخطة ترحيباً كبيراً من قبل النقابات العمالية التي اعتبرتها مكسباً مهماً للطبقة العاملة، يتيح للعاملين وقتاً أكبر للحياة الأسرية وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وتطوير المهارات الشخصية. كما يُنتظر أن ينعكس ذلك إيجاباً على الصحة العامة ويخفف الضغط على النظام الصحي.
في المقابل، أبدت منظمات رجال الأعمال، خصوصاً تلك الممثلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مخاوف من ارتفاع تكاليف التشغيل أو الحاجة إلى توظيف إضافي لتعويض الساعات المفقودة. إلا أن الحكومة تؤكد أن الإجراء سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال الحفاظ على مستويات الأجور وتحفيز الاستهلاك الداخلي.
ويرى خبراء ومراقبون أن هذه الخطوة، إن تم تطبيقها، قد تفتح الباب أمام تحول أوسع على المستوى الأوروبي نحو نماذج عمل أكثر مرونة وإنسانية. وقد أثبتت تجارب سابقة في عدد من الدول الأوروبية أن تقليص ساعات العمل ساعد على رفع الإنتاجية وخفض معدلات الإرهاق والغياب عن العمل.
