إسبانيا تقر أمام أوروبا: إعادة المهاجرين إلى المغرب تواجه تعقيدات
ناظور سيتي: متابعة
أقرت الشرطة الإسبانية، أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بأن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين نحو المغرب تظل “محدودة جداً”، نتيجة صعوبات مرتبطة بالإجراءات الإدارية وضعف التنسيق بين الجانبين.
وجاء هذا المعطى ضمن تقرير أعدته بعثة تابعة لـالبرلمان الأوروبي عقب زيارة ميدانية إلى جزر الكناري، حيث تم الاستماع إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية الإسبانية بشأن تدبير ملف الهجرة.
أقرت الشرطة الإسبانية، أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بأن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين نحو المغرب تظل “محدودة جداً”، نتيجة صعوبات مرتبطة بالإجراءات الإدارية وضعف التنسيق بين الجانبين.
وجاء هذا المعطى ضمن تقرير أعدته بعثة تابعة لـالبرلمان الأوروبي عقب زيارة ميدانية إلى جزر الكناري، حيث تم الاستماع إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية الإسبانية بشأن تدبير ملف الهجرة.
وأوضح ممثل الشرطة أن عدداً من المهاجرين المغاربة يصلون دون وثائق هوية، ما يعرقل إجراءات إعادتهم، إلى جانب تعقيدات المساطر الإدارية التي تحول دون تنفيذ عمليات الترحيل بشكل منتظم.
وأشار التقرير إلى أن غياب اتفاق فعال لإعادة القبول بين إسبانيا والمغرب يزيد من تعقيد الوضع، في وقت تم تسجيل صعوبات في التنسيق، خاصة على مستوى المراقبة البحرية المشتركة.
كما أبرزت الوثيقة تحديات اجتماعية متزايدة في جزر الكناري نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين، وسط ضغوط على الخدمات الاجتماعية، مقابل غياب معطيات دقيقة حول تكاليف الإيواء، ما يعكس تعقيد تدبير هذا الملف على المستويين الأمني والاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن غياب اتفاق فعال لإعادة القبول بين إسبانيا والمغرب يزيد من تعقيد الوضع، في وقت تم تسجيل صعوبات في التنسيق، خاصة على مستوى المراقبة البحرية المشتركة.
كما أبرزت الوثيقة تحديات اجتماعية متزايدة في جزر الكناري نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين، وسط ضغوط على الخدمات الاجتماعية، مقابل غياب معطيات دقيقة حول تكاليف الإيواء، ما يعكس تعقيد تدبير هذا الملف على المستويين الأمني والاجتماعي.
