إسبانيا تفكك شبكة تمرير بطائق الإقامة بمشاركة محاميين مغربيين
ناظور سيتي: متابعة
كشفت تحقيقات أمنية بمدينة غوادالاخارا واحدة من أكبر فضائح الهجرة في إسبانيا، بعد تفكيك شبكة منظمة يقودها ضابط شرطة متورط في تمرير مئات بطاقات الإقامة TIE خارج المساطر القانونية، بمشاركة محاميين مغربيين، أحدهما كان يعمل وسيطاً لاستقطاب الراغبين في شراء الإقامة.
وأفادت صحيفة إل بيريوديكو أن التحقيقات بيّنت معالجة الشبكة لحوالي 900 تصريح إقامة خارج أي رقابة رسمية، حيث جرى نقل عدد من هذه البطاقات إلى مدن إسبانية أخرى وإلى خارج التراب الإسباني، ما يرفع من خطورة نشاط الشبكة واتساع امتدادها.
كشفت تحقيقات أمنية بمدينة غوادالاخارا واحدة من أكبر فضائح الهجرة في إسبانيا، بعد تفكيك شبكة منظمة يقودها ضابط شرطة متورط في تمرير مئات بطاقات الإقامة TIE خارج المساطر القانونية، بمشاركة محاميين مغربيين، أحدهما كان يعمل وسيطاً لاستقطاب الراغبين في شراء الإقامة.
وأفادت صحيفة إل بيريوديكو أن التحقيقات بيّنت معالجة الشبكة لحوالي 900 تصريح إقامة خارج أي رقابة رسمية، حيث جرى نقل عدد من هذه البطاقات إلى مدن إسبانية أخرى وإلى خارج التراب الإسباني، ما يرفع من خطورة نشاط الشبكة واتساع امتدادها.
وتمكنت الشرطة من توقيف الضابط والمتعاونين معه، كما حجزت 60 ألف يورو نقداً داخل منزل رجل الأمن، يُرجَّح أنها جزء من الرشاوى المحصلة مقابل تسريع الوثائق والالتفاف على الإجراءات القانونية. وكشفت التحقيقات لجوء الضابط إلى تقنية “التصاق الأصابع”، وهي آلية استثنائية تُستعمل فقط في حالات نادرة، لكنه استخدمها مئات المرات بشكل مثير للريبة، خصوصاً في ملفات تخص مواطنين مغاربة.
كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور على سبع بطاقات إقامة مكررة تحمل صوراً مختلفة، ما يعزز فرضية وجود شبكة لتهريب الهويات.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضابط كان يتقاضى حوالي 700 يورو عن كل ملف، واستثمر جزءاً من العائدات في شراء عقارين بينما احتفظ بمبالغ أخرى نقداً.
وتحذر الأجهزة الأمنية من التداعيات الخطيرة لهذه الأنشطة على الأمن القومي الإسباني، باعتبار أن البصمة تشكل الأداة الأساسية لتحديد الهويات والكشف عن المطلوبين دولياً.
وتأتي هذه الفضيحة في سياق أزمة كبيرة يعرفها نظام حجز المواعيد الخاص بالهجرة، الذي بات خاضعاً لسيطرة شبكات رقمية تستخدم روبوتات لحجز المواعيد وإعادة بيعها للمهاجرين بأسعار تتراوح بين 50 و500 يورو.
كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور على سبع بطاقات إقامة مكررة تحمل صوراً مختلفة، ما يعزز فرضية وجود شبكة لتهريب الهويات.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضابط كان يتقاضى حوالي 700 يورو عن كل ملف، واستثمر جزءاً من العائدات في شراء عقارين بينما احتفظ بمبالغ أخرى نقداً.
وتحذر الأجهزة الأمنية من التداعيات الخطيرة لهذه الأنشطة على الأمن القومي الإسباني، باعتبار أن البصمة تشكل الأداة الأساسية لتحديد الهويات والكشف عن المطلوبين دولياً.
وتأتي هذه الفضيحة في سياق أزمة كبيرة يعرفها نظام حجز المواعيد الخاص بالهجرة، الذي بات خاضعاً لسيطرة شبكات رقمية تستخدم روبوتات لحجز المواعيد وإعادة بيعها للمهاجرين بأسعار تتراوح بين 50 و500 يورو.
