إسبانيا تعتمد بروتوكولا طارئا لتوزيع 1200 قاصر لاجئ
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت الحكومة الإسبانية، بعد تأخر وصف بأنه طويل لكن حاسم، عن إطلاق بروتوكول طارئ جديد يقضي بتوزيع نحو 1200 قاصر من طالبي اللجوء الذين وصلوا مؤخرًا إلى جزر الكناري. ويأتي هذا التحرك بعد شهرين من تجاهل مطالب السلطات المحلية، وقبل ساعات فقط من مثول الحكومة أمام المحكمة العليا، التي طالبت بتقرير شامل حول تدبير هذا الملف الإنساني الحساس.
يهدف البروتوكول إلى تخفيف الضغط عن مراكز الإيواء في الجزر، التي بلغت طاقتها القصوى نتيجة التدفق المتزايد للقاصرين عبر قوارب الهجرة غير النظامية، لا سيما من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب. وتعاني هذه المراكز من اكتظاظ شديد ونقص في الموارد الضرورية لرعاية الأطفال.
أعلنت الحكومة الإسبانية، بعد تأخر وصف بأنه طويل لكن حاسم، عن إطلاق بروتوكول طارئ جديد يقضي بتوزيع نحو 1200 قاصر من طالبي اللجوء الذين وصلوا مؤخرًا إلى جزر الكناري. ويأتي هذا التحرك بعد شهرين من تجاهل مطالب السلطات المحلية، وقبل ساعات فقط من مثول الحكومة أمام المحكمة العليا، التي طالبت بتقرير شامل حول تدبير هذا الملف الإنساني الحساس.
يهدف البروتوكول إلى تخفيف الضغط عن مراكز الإيواء في الجزر، التي بلغت طاقتها القصوى نتيجة التدفق المتزايد للقاصرين عبر قوارب الهجرة غير النظامية، لا سيما من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب. وتعاني هذه المراكز من اكتظاظ شديد ونقص في الموارد الضرورية لرعاية الأطفال.
ورغم أن الحكومة المركزية وصفت الإجراء بأنه تجسيد للتعاون بين المؤسسات، إلا أن سلطات جزر الكناري عبّرت عن استيائها مما اعتبرته قرارًا أحاديًا، تم اتخاذه دون تشاور مسبق. وأكدت أن هذه الخطوة لا ترقى إلى مستوى المطالب المتكررة التي رفعتها سابقًا لتقاسم عادل للمسؤولية بين جميع الأقاليم الإسبانية.
وفي تصريح رسمي، شددت حكومة الجزر على أن أي مبادرة لتخفيف الضغط مرحّب بها، لكنها طالبت في الوقت ذاته باعتماد نهج تشاركي قائم على المساواة بين الجهات، ودعت الدولة إلى الالتزام بمسؤولياتها الدستورية تجاه حماية الطفولة وضمان العدالة المجالية.
تأتي هذه التحركات وسط انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وإعلامية، سلّطت الضوء على الأوضاع الصعبة داخل مراكز الإيواء، حيث يعاني القاصرون من غياب برامج الإدماج ونقص في الموارد والخدمات.
كما أن المحكمة العليا كانت قد أنذرت الحكومة بتقصيرها في احترام التزاماتها الإنسانية، ما دفع مدريد إلى الإسراع في اتخاذ هذا الإجراء.
وفي تصريح رسمي، شددت حكومة الجزر على أن أي مبادرة لتخفيف الضغط مرحّب بها، لكنها طالبت في الوقت ذاته باعتماد نهج تشاركي قائم على المساواة بين الجهات، ودعت الدولة إلى الالتزام بمسؤولياتها الدستورية تجاه حماية الطفولة وضمان العدالة المجالية.
تأتي هذه التحركات وسط انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وإعلامية، سلّطت الضوء على الأوضاع الصعبة داخل مراكز الإيواء، حيث يعاني القاصرون من غياب برامج الإدماج ونقص في الموارد والخدمات.
كما أن المحكمة العليا كانت قد أنذرت الحكومة بتقصيرها في احترام التزاماتها الإنسانية، ما دفع مدريد إلى الإسراع في اتخاذ هذا الإجراء.
