إسبانيا تطبق اتفاقا قديما وتغرم سائقي الشاحنات المغاربة بسبب المحروقات

ناظور سيتي: متابعة

فرضت السلطات الإسبانية مؤخرًا غرامات مالية على سائقي الشاحنات المغاربة بسبب تجاوزهم الحد القانوني المسموح به من الوقود المحمول عبر الحدود، معتبرةً هذه التجاوزات نوعًا من "التهريب" و"المنافسة غير الشريفة"، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية إسبانية.

وتنص القوانين الأوروبية المعتمدة في إسبانيا على أن الحد الأقصى لكمية الوقود المحمول في الشاحنات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي هو 200 لتر، وذلك بهدف مكافحة التهريب وضمان تحصيل الضرائب المرتبطة بالوقود.

وذكرت تقارير أن سائقي الشاحنات المغاربة يخضعون لرقابة مشددة، خصوصًا في موانئ مثل ميناء الجزيرة الخضراء، حيث تقوم عناصر الحرس المدني بمصادرة الكميات الزائدة من الوقود، وفرض غرامات فورية تتراوح بين 300 و900 يورو.

وتعتمد هذه الإجراءات على اتفاق ثنائي قديم بين المغرب وإسبانيا يعود إلى أوائل التسعينيات، ينظم عبور الشاحنات والحد الأقصى للوقود المحمول، خاصة في ظل التفاوت الكبير في أسعار المحروقات بين البلدين.

ويشير مراقبون إلى أن فارق السعر الكبير — حيث يبلغ سعر لتر الديزل في المغرب نحو يورو واحد مقابل 1.50 يورو في إسبانيا — يدفع السائقين المغاربة إلى تعبئة خزاناتهم بالكامل لتوفير التكاليف، بينما يرى الجانب الإسباني أن هذه الممارسات تمسّ السوق المحلي وتعد منافسة غير عادلة تهدد استقرار قطاع النقل.