إسبانيا تستعد لمحاكمة شبكة دولية لتهريب المخدرات انطلقت عملياتها من المغرب
ناظورسيتي: متابعة
تتجه أنظار الأوساط القضائية في إسبانيا إلى محكمة غرناطة الإقليمية، التي يُرتقب أن تشرع خلال شهر يناير المقبل في محاكمة شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا، عبر زوارق سريعة مخصصة لهذا النوع من العمليات غير المشروعة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن ملف القضية يشمل 19 متهما من جنسيات إسبانية ومغربية ورومانية، يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتهريب البحري، والمشاركة في تنظيم إجرامي منظم، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على مسارات التوقيف والتهريب عبر غرب البحر الأبيض المتوسط.
من جانبها، طالبت النيابة العامة الإسبانية بإنزال عقوبات سجنية صارمة في حق المتابعين، قد تصل إلى ثماني سنوات ونصف سجنا نافذا لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ 17 مليون يورو، بالنظر إلى حجم الشحنات المهربة وخطورة الأفعال المرتكبة.
تتجه أنظار الأوساط القضائية في إسبانيا إلى محكمة غرناطة الإقليمية، التي يُرتقب أن تشرع خلال شهر يناير المقبل في محاكمة شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا، عبر زوارق سريعة مخصصة لهذا النوع من العمليات غير المشروعة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن ملف القضية يشمل 19 متهما من جنسيات إسبانية ومغربية ورومانية، يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتهريب البحري، والمشاركة في تنظيم إجرامي منظم، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على مسارات التوقيف والتهريب عبر غرب البحر الأبيض المتوسط.
من جانبها، طالبت النيابة العامة الإسبانية بإنزال عقوبات سجنية صارمة في حق المتابعين، قد تصل إلى ثماني سنوات ونصف سجنا نافذا لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ 17 مليون يورو، بالنظر إلى حجم الشحنات المهربة وخطورة الأفعال المرتكبة.
وتعود أطوار القضية إلى تحقيقات كانت قد باشرتها مصالح الحرس المدني الإسباني بغرناطة، بتنسيق مع أجهزة المراقبة الجمركية، بعد توصلها بمعطيات تفيد بوجود شبكة تنشط منذ صيف 2019 في استقبال شحنات من الحشيش قادمة من المغرب، يتم نقلها بواسطة قوارب مطاطية فائقة السرعة.
وخلصت نتائج البحث إلى أن الشبكة كانت تعتمد على تنظيم دقيق وتقسيم محكم للمهام، حيث يتولى بعض أفرادها قيادة الزوارق، بينما يشرف آخرون على المراقبة والتزود بالوقود، في حين تتكفل عناصر أخرى بحراسة المخدرات بعد تفريغها في نقاط سرية على الساحل، وفق بنية تنظيمية هرمية.
وشكلت ليلة 29 دجنبر 2019 محطة مفصلية في هذا الملف، بعدما رصدت المصالح الأمنية زورقًا مشبوها على بعد 12 ميلًا بحريًا من الساحل، محمّلًا بعشرات الرزم من المخدرات. ليتم العثور لاحقا على القارب عالقًا بأحد الشواطئ، حيث جرى توقيف سبعة أشخاص كانوا بصدد تفريغ الشحنة. وأسفرت العملية عن حجز 56 رزمة من الحشيش، بلغ وزنها الإجمالي نحو 1.581 كيلوغرامًا، بقيمة سوقية ناهزت 2.6 مليون يورو.
ومن المرتقب أن تنظر الدائرة الثانية بمحكمة غرناطة في هذه القضية ما بين 12 و16 يناير المقبل، وسط اهتمام أمني وإعلامي، بالنظر إلى ارتباطها بشبكات تهريب عابرة للحدود تنشط بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وخلصت نتائج البحث إلى أن الشبكة كانت تعتمد على تنظيم دقيق وتقسيم محكم للمهام، حيث يتولى بعض أفرادها قيادة الزوارق، بينما يشرف آخرون على المراقبة والتزود بالوقود، في حين تتكفل عناصر أخرى بحراسة المخدرات بعد تفريغها في نقاط سرية على الساحل، وفق بنية تنظيمية هرمية.
وشكلت ليلة 29 دجنبر 2019 محطة مفصلية في هذا الملف، بعدما رصدت المصالح الأمنية زورقًا مشبوها على بعد 12 ميلًا بحريًا من الساحل، محمّلًا بعشرات الرزم من المخدرات. ليتم العثور لاحقا على القارب عالقًا بأحد الشواطئ، حيث جرى توقيف سبعة أشخاص كانوا بصدد تفريغ الشحنة. وأسفرت العملية عن حجز 56 رزمة من الحشيش، بلغ وزنها الإجمالي نحو 1.581 كيلوغرامًا، بقيمة سوقية ناهزت 2.6 مليون يورو.
ومن المرتقب أن تنظر الدائرة الثانية بمحكمة غرناطة في هذه القضية ما بين 12 و16 يناير المقبل، وسط اهتمام أمني وإعلامي، بالنظر إلى ارتباطها بشبكات تهريب عابرة للحدود تنشط بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
