
ناظورسيتي : متابعة
خصصت الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، مبلغاً يناهز 654 ألف يورو (حوالي 7.1 مليون درهم مغربي) لتمويل اقتناء معدات لوجستية سيتم تسليمها للمغرب، في إطار جهود مشتركة للحد من الهجرة غير النظامية.
وتتضمن هذه المعدات 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، بهدف تعزيز قدرات المملكة في مراقبة حدودها والتصدي لتدفقات الهجرة، باستخدام تكنولوجيا متقدمة توفر رصداً دقيقاً ومستمراً.
خصصت الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، مبلغاً يناهز 654 ألف يورو (حوالي 7.1 مليون درهم مغربي) لتمويل اقتناء معدات لوجستية سيتم تسليمها للمغرب، في إطار جهود مشتركة للحد من الهجرة غير النظامية.
وتتضمن هذه المعدات 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، بهدف تعزيز قدرات المملكة في مراقبة حدودها والتصدي لتدفقات الهجرة، باستخدام تكنولوجيا متقدمة توفر رصداً دقيقاً ومستمراً.
يتم تنفيذ هذا المشروع عبر مؤسسة FIAP، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، والتي تشرف على التنسيق ضمن شراكة أوروبية إفريقية تهدف إلى تطوير التعاون التقني في مجال مراقبة الحدود.
وقد أُسندت صفقة التوريد، بتاريخ 30 أبريل الماضي، إلى تحالف مؤقت بين شركتي "بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي" و"فيزيون تارغت"، بقيمة إجمالية بلغت 654,142.58 يورو، مع تحديد أجل أقصاه خمسة أشهر لتنفيذ المشروع.
وينص العقد أيضاً على تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر وزارة الداخلية المغربية، لتمكينهم من الاستخدام الأمثل لهذه المعدات المتطورة وتعزيز كفاءاتهم التقنية في هذا المجال.
وتعكس هذه المبادرة التعاون المتنامي بين المغرب وإسبانيا في المجال الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، كما تندرج ضمن مقاربة شاملة تروم تحقيق حلول مستدامة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وقد أُسندت صفقة التوريد، بتاريخ 30 أبريل الماضي، إلى تحالف مؤقت بين شركتي "بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي" و"فيزيون تارغت"، بقيمة إجمالية بلغت 654,142.58 يورو، مع تحديد أجل أقصاه خمسة أشهر لتنفيذ المشروع.
وينص العقد أيضاً على تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر وزارة الداخلية المغربية، لتمكينهم من الاستخدام الأمثل لهذه المعدات المتطورة وتعزيز كفاءاتهم التقنية في هذا المجال.
وتعكس هذه المبادرة التعاون المتنامي بين المغرب وإسبانيا في المجال الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، كما تندرج ضمن مقاربة شاملة تروم تحقيق حلول مستدامة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.