إسبانيا ترفض تسليم مغربي مطلوب للقضاء في قضية تهريب المهاجرين

ناظور سيتي: متابعة

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مواطن مغربي إلى السلطات المغربية، بعدما جرى توقيفه بجزيرة لانزاروتي، بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن الإنتربول، للاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر نحو جزر الكناري.

وجاء القرار رغم الطلب الرسمي الذي تقدمت به السلطات القضائية المغربية من أجل تسليمه ومتابعته بشأن الأفعال المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات القضائية المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2024، قبل أن تتوصل السلطات الإسبانية بطلب التسليم الرسمي في 8 ماي 2025، الموقع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم. ويتعلق الأمر باتهامات موجهة إلى المعني بالأمر بشأن تشكيل شبكة إجرامية تنشط في تنظيم وتسهيل مغادرة المهاجرين من المناطق الحدودية، عبر رحلات سرية في اتجاه الأراضي الإسبانية.

غير أن القرار القضائي أثار تساؤلات بشأن مدى استحضار المحكمة الإسبانية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في إطار التنظيمات الإجرامية، خاصة أن القانون الجنائي الإسباني ينص على عقوبات تتراوح بين أربع وثماني سنوات سجناً عندما تتم أفعال تسهيل الهجرة غير النظامية في إطار جماعة منظمة، مع إمكانية تشديد العقوبة في حق قادة الشبكات والمسؤولين عن تسيير أنشطتها.

وفي ظل هذه المعطيات، يطرح رفض التسليم نقاشاً قانونياً بشأن كيفية تطبيق اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وإسبانيا، ومدى تأثير اختلاف التكييف القانوني والعقوبات بين البلدين على مساطر التعاون القضائي في قضايا الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. كما يظل من غير الواضح، استناداً إلى المعطيات المنشورة حول القضية، ما إذا كانت المحكمة قد أخذت بعين الاعتبار المقتضيات الإسبانية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في إطار تنظيم إجرامي قبل إصدار قرارها.