إسبانيا ترحل إماما مغربيا للاشتباه في ترويجه خطابا دينيا متطرفا بمدينة ليبي
ناظور سيتي: متابعة
رحّلت السلطات الإسبانية، الجمعة، إماما من أصل مغربي كان ينشط بمدينة ليبي (Lepe)، التابعة لإقليم هويلفا جنوب البلاد، وذلك عقب تحقيقات أمنية مشتركة أجراها الحرس المدني والمركز الوطني للاستخبارات، بشأن مضامين دينية نُسب إليه ترويجها، واعتُبرت متضمنة لخطاب راديكالي وإقصائي يتعارض مع قيم التعايش والمبادئ الديمقراطية.
وجاء قرار الترحيل عقب تحقيقات كشفت، بحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية، عن استغلال المعني بالأمر موقعه القيادي داخل إحدى الجماعات الدينية لنشر مواقف تدعو إلى الفصل الاجتماعي وترفض بعض القيم الديمقراطية، فضلا عن الترويج لمضامين وصفتها الأجهزة المختصة بأنها تتماشى مع مسارات التطرف، وتغذي المواجهة الفكرية مع المحيط الاجتماعي.
وبناء على نتائج هذه التحقيقات، جرى تفعيل مسطرة إدارية في حق الإمام، استنادا إلى التشريعات الإسبانية المنظمة لشؤون الأجانب، على خلفية أنشطة يشتبه في تعارضها مع مقتضيات الأمن الوطني. ونُفذ قرار الترحيل بتنسيق بين الحرس المدني والفرقة الإقليمية للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية بإقليم هويلفا.
وتندرج هذه العملية ضمن التحركات الأمنية الإسبانية الرامية إلى رصد مظاهر التطرف وخطابات الكراهية والتصدي لها بشكل استباقي، مع التركيز على الأنشطة التي قد تشكل تهديدا للأمن الوطني، خصوصا داخل الأوساط الدينية التي تعتبرها الأجهزة المختصة مجالا يستدعي مراقبة المضامين والخطابات المحرضة على التطرف.
وأكد الحرس المدني الإسباني أن تدخلاته في هذا المجال تستهدف الكشف المبكر عن الأنشطة التي يمكن أن تشكل تهديدا أمنيا، والتعامل معها وفق المقتضيات القانونية المعمول بها. وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف مراقبة الخطابات الدينية داخل إسبانيا، والتحديات المرتبطة بالتوفيق بين حماية الأمن العام وضمان حرية المعتقد واحترام مبادئ التعايش والاندماج.
وتندرج هذه العملية ضمن التحركات الأمنية الإسبانية الرامية إلى رصد مظاهر التطرف وخطابات الكراهية والتصدي لها بشكل استباقي، مع التركيز على الأنشطة التي قد تشكل تهديدا للأمن الوطني، خصوصا داخل الأوساط الدينية التي تعتبرها الأجهزة المختصة مجالا يستدعي مراقبة المضامين والخطابات المحرضة على التطرف.
وأكد الحرس المدني الإسباني أن تدخلاته في هذا المجال تستهدف الكشف المبكر عن الأنشطة التي يمكن أن تشكل تهديدا أمنيا، والتعامل معها وفق المقتضيات القانونية المعمول بها. وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف مراقبة الخطابات الدينية داخل إسبانيا، والتحديات المرتبطة بالتوفيق بين حماية الأمن العام وضمان حرية المعتقد واحترام مبادئ التعايش والاندماج.
