إسبانيا تجرم تموين قوارب التهريب بالوقود وتتجه نحو إقرار عقوبات سجنية مشددة
ناظور سيتي: متابعة
صادق الكونغرس الإسباني بأغلبية مريحة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على المتورطين في تزويد الزوارق السريعة المستعملة في تهريب المخدرات بالوقود، في ما يُعرف محليًا بـ“البيتاكيو”.
وينص النص على عقوبات سجنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، في انتظار استكمال مسطرة المصادقة النهائية من طرف مجلس الشيوخ الإسباني قبل دخوله حيز التنفيذ.
صادق الكونغرس الإسباني بأغلبية مريحة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على المتورطين في تزويد الزوارق السريعة المستعملة في تهريب المخدرات بالوقود، في ما يُعرف محليًا بـ“البيتاكيو”.
وينص النص على عقوبات سجنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، في انتظار استكمال مسطرة المصادقة النهائية من طرف مجلس الشيوخ الإسباني قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التطور التشريعي في ظل تصاعد الضغوط الأمنية والقضائية جنوب البلاد، خاصة في منطقة كامبو دي جبل طارق، التي تُعد من أبرز بؤر نشاط شبكات تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع في التبغ. وتسعى السلطات من خلال القانون الجديد إلى تضييق الخناق على الأنشطة اللوجستية الداعمة لعمليات التهريب البحري.
وتؤكد وزارة الداخلية الإسبانية أن القانون يشكل استجابة مباشرة لمطالب متكررة من القضاة وأجهزة إنفاذ القانون، الذين دعوا إلى تجريم هذا النشاط بعد أن كان يُصنف في حالات عديدة كمخالفة إدارية دون ترتيب مسؤولية جنائية واضحة. ويجرّم النص اقتناء أو حيازة أو نقل أو تخزين أو تزويد الوقود خارج الأطر القانونية، متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الأشخاص أو البيئة للخطر.
ويُقصد بـ“البيتاكيو” استخدام قوارب خاصة أو ما يشبه مستودعات عائمة في عرض البحر لتزويد الزوارق السريعة المعروفة باسم “ناركو لانشاس” بكميات كبيرة من الوقود، ما يتيح لها سرعة أكبر وقدرة على الإفلات من الملاحقات الأمنية. وتشير السلطات إلى أن هذه الممارسات لا ترتبط فقط بالاتجار بالمخدرات، بل تخلف أيضًا أضرارًا بيئية نتيجة تسرب الوقود ورمي الحاويات البلاستيكية في البحر، أحيانًا داخل مناطق بحرية محمية.
ووفق معطيات رسمية، جرى حجز أكثر من 683 ألف لتر من البنزين بين يناير وأكتوبر 2025 في ست مقاطعات خاضعة لخطة أمنية خاصة، من بينها قادش وهويلفا ومالقا.
وتؤكد وزارة الداخلية الإسبانية أن القانون يشكل استجابة مباشرة لمطالب متكررة من القضاة وأجهزة إنفاذ القانون، الذين دعوا إلى تجريم هذا النشاط بعد أن كان يُصنف في حالات عديدة كمخالفة إدارية دون ترتيب مسؤولية جنائية واضحة. ويجرّم النص اقتناء أو حيازة أو نقل أو تخزين أو تزويد الوقود خارج الأطر القانونية، متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الأشخاص أو البيئة للخطر.
ويُقصد بـ“البيتاكيو” استخدام قوارب خاصة أو ما يشبه مستودعات عائمة في عرض البحر لتزويد الزوارق السريعة المعروفة باسم “ناركو لانشاس” بكميات كبيرة من الوقود، ما يتيح لها سرعة أكبر وقدرة على الإفلات من الملاحقات الأمنية. وتشير السلطات إلى أن هذه الممارسات لا ترتبط فقط بالاتجار بالمخدرات، بل تخلف أيضًا أضرارًا بيئية نتيجة تسرب الوقود ورمي الحاويات البلاستيكية في البحر، أحيانًا داخل مناطق بحرية محمية.
ووفق معطيات رسمية، جرى حجز أكثر من 683 ألف لتر من البنزين بين يناير وأكتوبر 2025 في ست مقاطعات خاضعة لخطة أمنية خاصة، من بينها قادش وهويلفا ومالقا.
