إسبانيا تتخذ سلسلة إجراءات إستثنائية لحماية المواطنين من تداعيات توترات الشرق الأوسط

ناظور سيتي: متابعة

أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة، إطلاق خطة وطنية شاملة تهدف إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الطاقة واستمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن الخطة 80 إجراءً استثنائياً، من المرتقب بدء تنفيذها ابتداءً من يوم السبت، بميزانية إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات يورو.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن هذه المبادرة تسعى إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر والشركات، من خلال حزمة من الإجراءات التي تجمع بين التخفيضات الضريبية والتدابير الاجتماعية، إلى جانب تقديم دعم مباشر للقطاعات الأكثر تضررا.

وفي الجانب الاقتصادي، تقرر خفض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والوقود من 21% إلى 10%، مع تقليص الضريبة الخاصة على الكهرباء إلى مستوى 0.5%. ومن المنتظر أن ينعكس هذا الإجراء بشكل فوري على أسعار المحروقات، حيث يُتوقع انخفاض سعر البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر، ما يوفر نحو 20 يورو عند ملء خزان سيارة متوسطة.

كما تشمل الخطة توسيع نطاق التخفيضات الضريبية لتشمل الغاز الطبيعي ووقود التدفئة، مثل الخشب والبيوماس، بنسبة 10%، إلى جانب تثبيت أسعار غاز البوتان والبروبان. وتم كذلك تمديد العمل بآلية الدعم الاجتماعي للكهرباء لفائدة الأسر الهشة، مع ضمان استمرارية تزويدها بالطاقة دون انقطاع طوال سنة 2026.

وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية، أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل والفلاحين ومربي الماشية والصيادين بقيمة 20 سنتاً لكل لتر من الوقود، فضلاً عن منح تخفيضات تصل إلى 80% في رسوم الكهرباء لفائدة الصناعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار دعم استمرارية نشاطها وتقليص تكاليف الإنتاج.