إسبانيا.. القضاء يغرم القنصلية المغربية في جزر الكناري ب 20 ألف يورو لهذا السبب
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس، يوم 10 نونبر 2025، حكماً يقضي بإلزام القنصلية العامة للمغرب في جزر الكناري بدفع تعويض قدره 20 ألف يورو لموظف إداري مغربي، بعد ثبوت تعرضه لـ"عنف وظيفي" ومعاملة مهينة من قبل القنصل.
وأكد الحكم أن القنصل قامت بسحب مهام الموظف الإدارية التي كان يؤديها، مثل استقبال وأرشفة ومواكبة القاصرين غير المصحوبين، قبل أن تعينه سائقاً خاصاً لها في وضعية "جاهزية دائمة" لا تراعي وضعه الصحي أو المهني. وعند اعتراض الموظف، تم عزله في الطابق الخامس من المبنى ومنعه من التواصل مع زملائه، ما اعتبرته المحكمة بيئة عمل عدائية.
أصدرت المحكمة الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس، يوم 10 نونبر 2025، حكماً يقضي بإلزام القنصلية العامة للمغرب في جزر الكناري بدفع تعويض قدره 20 ألف يورو لموظف إداري مغربي، بعد ثبوت تعرضه لـ"عنف وظيفي" ومعاملة مهينة من قبل القنصل.
وأكد الحكم أن القنصل قامت بسحب مهام الموظف الإدارية التي كان يؤديها، مثل استقبال وأرشفة ومواكبة القاصرين غير المصحوبين، قبل أن تعينه سائقاً خاصاً لها في وضعية "جاهزية دائمة" لا تراعي وضعه الصحي أو المهني. وعند اعتراض الموظف، تم عزله في الطابق الخامس من المبنى ومنعه من التواصل مع زملائه، ما اعتبرته المحكمة بيئة عمل عدائية.
وأشار القرار إلى أن تغيير المهام لم يكن له أي أساس إداري أو تنظيمي، بل جاء بطريقة اعتباطية بغرض الضغط على الموظف وإضعافه مهنياً. كما طلبت القنصل من الموظف تنفيذ مهام شخصية تتعلق بأفراد أسرتها، بما في ذلك شراء حاجيات وإحضار أطعمة، مع اتصالات ليلية مستمرة، دون تغطية المصاريف.
وأظهرت الوثائق، إضافة إلى تقرير نفسي، إصابة الموظف باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الضغوط المستمرة التي تعرض لها، بما في ذلك تهديدات بالطرد وعزلة قسرية وإفراغ تام لمهامه. واعتبرت المحكمة أن هذه التصرفات تشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية للعامل وتشكل شكلاً من أشكال العنف الوظيفي يستوجب التعويض.
وأشار الحكم إلى أن القرار قابل للاستئناف أمام محكمة العدل العليا في جزر الكناري، فيما لم تصدر القنصلية أي تعليق على القضية. وتأتي هذه الإدانة بعد حادثة مماثلة شهدتها القنصلية سنة 2024، حيث أدانت محكمة أخرى تغييرات مهينة وتعسفية في مهام موظفة أخرى.
وأظهرت الوثائق، إضافة إلى تقرير نفسي، إصابة الموظف باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الضغوط المستمرة التي تعرض لها، بما في ذلك تهديدات بالطرد وعزلة قسرية وإفراغ تام لمهامه. واعتبرت المحكمة أن هذه التصرفات تشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية للعامل وتشكل شكلاً من أشكال العنف الوظيفي يستوجب التعويض.
وأشار الحكم إلى أن القرار قابل للاستئناف أمام محكمة العدل العليا في جزر الكناري، فيما لم تصدر القنصلية أي تعليق على القضية. وتأتي هذه الإدانة بعد حادثة مماثلة شهدتها القنصلية سنة 2024، حيث أدانت محكمة أخرى تغييرات مهينة وتعسفية في مهام موظفة أخرى.
