إسبانيا: البرلمان يدعو الحكومة لمراجعة اتفاق الشراكة مع المغرب
ناظور سيتي: متابعة
صادق البرلمان الإسباني، يوم الخميس، على مبادرة قدمها حزب "فوكس" اليميني المتطرف، تدعو حكومة مدريد إلى معارضة تعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة فيما يتعلق بإدراج المنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية ضمن الامتيازات الجمركية.
المبادرة حظيت بدعم غير متوقع من أحزاب ذات توجهات مختلفة، من بينها حزب الشعب المحافظ، واتحاد نافارا الشعبي، وحزب "سومار" اليساري، مما شكّل تحالفًا سياسياً نادراً داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء "أوروبا بريس".
صادق البرلمان الإسباني، يوم الخميس، على مبادرة قدمها حزب "فوكس" اليميني المتطرف، تدعو حكومة مدريد إلى معارضة تعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة فيما يتعلق بإدراج المنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية ضمن الامتيازات الجمركية.
المبادرة حظيت بدعم غير متوقع من أحزاب ذات توجهات مختلفة، من بينها حزب الشعب المحافظ، واتحاد نافارا الشعبي، وحزب "سومار" اليساري، مما شكّل تحالفًا سياسياً نادراً داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء "أوروبا بريس".
ويستند المقترح إلى حكم سابق صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، يؤكد ضرورة استشارة سكان الصحراء المغربية قبل شمول مواردهم في أي اتفاق دولي، وهو ما استخدمته الأحزاب الداعمة للمبادرة كأرضية قانونية.
حزب "فوكس" سبق أن وجّه سؤالًا عاجلًا إلى وزير الفلاحة والصيد والتغذية لويس بلاناس، مطالبًا الحكومة بإيضاح موقفها من إدراج منتجات الصحراء ضمن اتفاقية الشراكة، واعتبر أن ذلك يتعارض مع قرارات القضاء الأوروبي.
من جهته، رفض الحزب الاشتراكي الحاكم ومعه مكونات الائتلاف الحكومي المقترح، محذرين من أن تبنيه قد يُعكّر صفو العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، في حين تم إسقاط باقي بنود المبادرة خلال جلسة التصويت.
حزب "فوكس" سبق أن وجّه سؤالًا عاجلًا إلى وزير الفلاحة والصيد والتغذية لويس بلاناس، مطالبًا الحكومة بإيضاح موقفها من إدراج منتجات الصحراء ضمن اتفاقية الشراكة، واعتبر أن ذلك يتعارض مع قرارات القضاء الأوروبي.
من جهته، رفض الحزب الاشتراكي الحاكم ومعه مكونات الائتلاف الحكومي المقترح، محذرين من أن تبنيه قد يُعكّر صفو العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، في حين تم إسقاط باقي بنود المبادرة خلال جلسة التصويت.
