ناظور سيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا يقضي بإدانة اليوتوبر محمد رضى الطاوجني في قضية تتعلق بالقذف في حق الأمير مولاي هشام، وذلك على خلفية تصريحات نشرها عبر منصة “يوتيوب”. وقررت الهيئة القضائية تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، مع إلزامه باتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة بالمحتوى موضوع المتابعة.
وشمل الحكم كذلك إلزام المعني بالأمر بحذف الفيديو والمضامين التي اعتُبرت مسيئة، إضافة إلى نشر منطوق الحكم عبر نفس المنصة وعلى نفقته الخاصة. كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي، حُدد في 600 ألف درهم، تعويضًا عن الضرر الذي اعتبره لحق به.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا يقضي بإدانة اليوتوبر محمد رضى الطاوجني في قضية تتعلق بالقذف في حق الأمير مولاي هشام، وذلك على خلفية تصريحات نشرها عبر منصة “يوتيوب”. وقررت الهيئة القضائية تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، مع إلزامه باتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة بالمحتوى موضوع المتابعة.
وشمل الحكم كذلك إلزام المعني بالأمر بحذف الفيديو والمضامين التي اعتُبرت مسيئة، إضافة إلى نشر منطوق الحكم عبر نفس المنصة وعلى نفقته الخاصة. كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي، حُدد في 600 ألف درهم، تعويضًا عن الضرر الذي اعتبره لحق به.
وفي سياق الإجراءات، أمرت المحكمة بتنفيذ عملية الحذف والنشر داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. كما نص الحكم على إعادة مبلغ الضمانة للمطالب بالحق المدني بعد خصم الرسوم، مع تحميل المدان كافة المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى، إلى جانب رفض باقي الطلبات المقدمة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نشر مقطع فيديو تضمّن اتهامات اعتبرها الأمير مولاي هشام مسيئة لسمعته وشرفه، من بينها مزاعم حول تحويلات مالية بمبالغ كبيرة. وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء بصفته مواطنًا، وتكليف النقيب عبد الرحيم الجامعي بتقديم الشكاية ومتابعة الملف.
وأكد المشتكي خلال مجريات القضية تمسكه بحرية التعبير، مع التشديد على ضرورة ممارستها في إطار احترام القانون والضوابط المهنية. ومن المنتظر أن يُعرض الملف على محكمة الاستئناف، حيث قد يتم الطعن في الحكم الصادر ومراجعته وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نشر مقطع فيديو تضمّن اتهامات اعتبرها الأمير مولاي هشام مسيئة لسمعته وشرفه، من بينها مزاعم حول تحويلات مالية بمبالغ كبيرة. وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء بصفته مواطنًا، وتكليف النقيب عبد الرحيم الجامعي بتقديم الشكاية ومتابعة الملف.
وأكد المشتكي خلال مجريات القضية تمسكه بحرية التعبير، مع التشديد على ضرورة ممارستها في إطار احترام القانون والضوابط المهنية. ومن المنتظر أن يُعرض الملف على محكمة الاستئناف، حيث قد يتم الطعن في الحكم الصادر ومراجعته وفق المساطر القانونية المعمول بها.

إدانة يوتيوبر مغربي بتهمة القذف ضد الأمير مولاي هشام وغرامة مالية ثقيلة
