ناظور سيتي: متابعة
أصدرت محكمة "لاس بالماس" الإسبانية، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً بالسجن لمدة 15 عاماً في حق مهاجر مغربي شاب، على خلفية تورطه في جريمة قتل عمد راح ضحيتها مواطن مغربي آخر.
وقد جاء هذا النطق بالحكم بعد جلسات استماع شهدت مراجعة العقوبة من 20 سنة إلى 15 سنة، نتيجة اعتراف الجاني بالمنسوب إليه وتقديمه اعتذاراً رسمياً لعائلة الفقيد، مما ساهم في تخفيف الحكم الصادر بحقه.
أصدرت محكمة "لاس بالماس" الإسبانية، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً بالسجن لمدة 15 عاماً في حق مهاجر مغربي شاب، على خلفية تورطه في جريمة قتل عمد راح ضحيتها مواطن مغربي آخر.
وقد جاء هذا النطق بالحكم بعد جلسات استماع شهدت مراجعة العقوبة من 20 سنة إلى 15 سنة، نتيجة اعتراف الجاني بالمنسوب إليه وتقديمه اعتذاراً رسمياً لعائلة الفقيد، مما ساهم في تخفيف الحكم الصادر بحقه.
وتعود فصول هذه المأساة إلى نهاية شهر ماي من عام 2024 بجزيرة غران كناريا، حيث كشفت التحقيقات عن خلفية صادمة للعلاقة بين الطرفين؛ إذ كان الجاني والضحية صديقين قدما معاً إلى الديار الإسبانية على متن قارب للهجرة السرية انطلق من السواحل المغربية صوب جزيرة "لانزاروتي"، قبل أن تنتهي رحلة الصداقة هذه بنهاية دموية غير متوقعة.
وبحسب محاضر الشرطة والتحقيقات القضائية، فإن المتهم - الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً آنذاك - قد خطط لجريمته مسبقاً عبر اقتناء سكين من الحجم الكبير. وتوجه في يوم الواقعة إلى حديقة "أرناو" حيث باغت الضحية بطعنات غادرة وقاتلة استهدفت منطقة القلب مباشرة، وبلغ عمق إحداها 19 سنتيمتراً، مما لم يترك للضحية أي فرصة للنجاة، ليفر الجاني بعدها قبل أن يتم ضبطه لاحقاً.
إلى جانب العقوبة الحبسية، أقرت هيئة المحكمة تدابير زجرية ومالية إضافية، حيث تم إلزام المدان بأداء تعويض مادي قدره 100 ألف يورو لوالدي الضحية جبرًا للضرر، كما تضمن الحكم قراراً بترحيله من الأراضي الإسبانية فور قضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة السجنية، مع إصدار قرار بمنعه من دخول البلاد لمدة عشر سنوات كاملة، نظراً لوضعيته القانونية غير المستقرة.
وبهذا الحكم، تنتهي فصول المحاكمة التي بدأت منذ توقيف المتهم ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في يونيو 2024، إذ ركزت المحكمة في حيثياتها على خطورة الفعل الجرمي المرتكب واستعمال السلاح الأبيض في مكان عام، مع مراعاة الظروف التخفيفية المرتبطة باعتراف المتهم الصريح أمام القضاء.
وبحسب محاضر الشرطة والتحقيقات القضائية، فإن المتهم - الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً آنذاك - قد خطط لجريمته مسبقاً عبر اقتناء سكين من الحجم الكبير. وتوجه في يوم الواقعة إلى حديقة "أرناو" حيث باغت الضحية بطعنات غادرة وقاتلة استهدفت منطقة القلب مباشرة، وبلغ عمق إحداها 19 سنتيمتراً، مما لم يترك للضحية أي فرصة للنجاة، ليفر الجاني بعدها قبل أن يتم ضبطه لاحقاً.
إلى جانب العقوبة الحبسية، أقرت هيئة المحكمة تدابير زجرية ومالية إضافية، حيث تم إلزام المدان بأداء تعويض مادي قدره 100 ألف يورو لوالدي الضحية جبرًا للضرر، كما تضمن الحكم قراراً بترحيله من الأراضي الإسبانية فور قضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة السجنية، مع إصدار قرار بمنعه من دخول البلاد لمدة عشر سنوات كاملة، نظراً لوضعيته القانونية غير المستقرة.
وبهذا الحكم، تنتهي فصول المحاكمة التي بدأت منذ توقيف المتهم ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في يونيو 2024، إذ ركزت المحكمة في حيثياتها على خطورة الفعل الجرمي المرتكب واستعمال السلاح الأبيض في مكان عام، مع مراعاة الظروف التخفيفية المرتبطة باعتراف المتهم الصريح أمام القضاء.

إدانة مهاجر مغربي ب 15 سنة سجنا لتورطه في جريمة قتل بإسبانيا
