إدانة عنصر بالحرس المدني الإسباني وشقيقته في قضية فساد مرتبطة بتهريب المخدرات
ناظورسيتي: متابعة
كشفت محكمة إسبانية عن تفاصيل قضية فساد خطيرة تورط فيها عنصر من الحرس المدني، بعد ثبوت مشاركته في شبكة إجرامية كانت تنشط في تسهيل مرور شحنات من المخدرات عبر موانئ جنوب البلاد، مقابل تلقي رشاوى مالية.
ووفق معطيات الحكم القضائي، فقد استغل المعني بالأمر موقعه المهني للإشراف على تمرير شاحنات محملة بالحشيش عبر مينائي طريفة والجزيرة الخضراء، من خلال التغاضي عن عمليات التفتيش الجمركي، مقابل مبالغ مالية كان يتولى توزيعها على عناصر أخرى متورطة داخل نفس المرافق.
كشفت محكمة إسبانية عن تفاصيل قضية فساد خطيرة تورط فيها عنصر من الحرس المدني، بعد ثبوت مشاركته في شبكة إجرامية كانت تنشط في تسهيل مرور شحنات من المخدرات عبر موانئ جنوب البلاد، مقابل تلقي رشاوى مالية.
ووفق معطيات الحكم القضائي، فقد استغل المعني بالأمر موقعه المهني للإشراف على تمرير شاحنات محملة بالحشيش عبر مينائي طريفة والجزيرة الخضراء، من خلال التغاضي عن عمليات التفتيش الجمركي، مقابل مبالغ مالية كان يتولى توزيعها على عناصر أخرى متورطة داخل نفس المرافق.
ولم يقتصر دور العنصر الأمني على تسهيل العبور، بل امتد إلى تزويد الشبكة الإجرامية بمعلومات حساسة، من بينها جداول العمل داخل الميناء، بما يضمن مرور الشحنات دون مراقبة.
القضية التي امتدت لسنوات، كشفت أيضا عن تورط شقيقة المتهم، التي لعبت دور واجهة لإخفاء العائدات غير المشروعة، حيث جرى تسجيل ممتلكات باسمها، من بينها عقار تم تمويله نقدا من أموال متحصلة من أنشطة التهريب.
وأبرز الحكم الصادر في مارس الماضي أن مدينة ماربيا شكلت نقطة استراتيجية لاجتماعات عناصر الشبكة وتدبير استثماراتها، فضلا عن كونها فضاء لتنسيق العمليات بين الوسطاء وأفراد التنظيم.
كما أكدت المحكمة أن الشبكة كانت تنشط في إدخال وتوزيع كميات كبيرة من الكوكايين والحشيش والماريغوانا داخل التراب الإسباني، قبل إعادة ترويجها في أسواق أوروبية أخرى، في إطار تنظيم محكم يقوده زعيم يتخذ القرارات، بمساعدة ذراع تنفيذي يتولى التنسيق الميداني.
وقضت المحكمة بسجن العنصر الأمني لمدة أربع سنوات، وثلاث سنوات في حق شقيقته، مع منعه من تولي أي وظيفة عمومية لمدة عشر سنوات، إضافة إلى مصادرة الممتلكات المتحصلة من الأموال غير المشروعة، بما في ذلك منزل وعدة سيارات، لفائدة الدولة.
القضية التي امتدت لسنوات، كشفت أيضا عن تورط شقيقة المتهم، التي لعبت دور واجهة لإخفاء العائدات غير المشروعة، حيث جرى تسجيل ممتلكات باسمها، من بينها عقار تم تمويله نقدا من أموال متحصلة من أنشطة التهريب.
وأبرز الحكم الصادر في مارس الماضي أن مدينة ماربيا شكلت نقطة استراتيجية لاجتماعات عناصر الشبكة وتدبير استثماراتها، فضلا عن كونها فضاء لتنسيق العمليات بين الوسطاء وأفراد التنظيم.
كما أكدت المحكمة أن الشبكة كانت تنشط في إدخال وتوزيع كميات كبيرة من الكوكايين والحشيش والماريغوانا داخل التراب الإسباني، قبل إعادة ترويجها في أسواق أوروبية أخرى، في إطار تنظيم محكم يقوده زعيم يتخذ القرارات، بمساعدة ذراع تنفيذي يتولى التنسيق الميداني.
وقضت المحكمة بسجن العنصر الأمني لمدة أربع سنوات، وثلاث سنوات في حق شقيقته، مع منعه من تولي أي وظيفة عمومية لمدة عشر سنوات، إضافة إلى مصادرة الممتلكات المتحصلة من الأموال غير المشروعة، بما في ذلك منزل وعدة سيارات، لفائدة الدولة.
