إدانة طبيب بتهمة الاستغلال الجنسي لمريضات ب 20 سنة سجنا
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بإدانة طبيب نفسي توبع بتهم استغلال مريضات نفسيات جنسياً والاتجار بالبشر وحيازة المخدرات واستهلاكها مع تسهيلها للغير، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، مع الحكم عليه بأداء 30 مليون سنتيم تعويضاً لفائدة ضحيتين.
كما قضت المحكمة بإدانة ابن عم الطبيب، المتابع في حالة اعتقال بالمشاركة، بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما أدين المصور المعتقل في القضية بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بإدانة طبيب نفسي توبع بتهم استغلال مريضات نفسيات جنسياً والاتجار بالبشر وحيازة المخدرات واستهلاكها مع تسهيلها للغير، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، مع الحكم عليه بأداء 30 مليون سنتيم تعويضاً لفائدة ضحيتين.
كما قضت المحكمة بإدانة ابن عم الطبيب، المتابع في حالة اعتقال بالمشاركة، بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما أدين المصور المعتقل في القضية بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم.
وأدانت الهيئة ذاتها ممرضاً متقاعداً بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم، من أجل جنحة انتحال صفة ينظمها القانون دون استيفاء شروط اكتسابها، طبقاً للفصل 381 من القانون الجنائي.
وفي السياق نفسه، حكمت المحكمة على أستاذ جامعي، كان يتابع في حالة سراح، بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم، كما أدانت بلجيكياً يملك رياضاً سياحياً بفاس بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة 20 ألف درهم، إضافة إلى الحكم على مستخدمته بسنة حبسا نافذاً وغرامة 3 آلاف درهم.
وكانت النيابة العامة قد التمست إدانة الطبيب من أجل جناية الاتجار بالبشر، معتبرة أن أركان الجريمة ثابتة، وأن المتهم استغل هشاشة الضحايا النفسية والاجتماعية تحت غطاء العلاج، قبل أن يحيله قاضي التحقيق في وقت سابق على غرفة الجنايات الابتدائية بتهم تتعلق بتسهيل استعمال المخدرات واستهلاكها والاتجار بالبشر.
وفي السياق نفسه، حكمت المحكمة على أستاذ جامعي، كان يتابع في حالة سراح، بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم، كما أدانت بلجيكياً يملك رياضاً سياحياً بفاس بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة 20 ألف درهم، إضافة إلى الحكم على مستخدمته بسنة حبسا نافذاً وغرامة 3 آلاف درهم.
وكانت النيابة العامة قد التمست إدانة الطبيب من أجل جناية الاتجار بالبشر، معتبرة أن أركان الجريمة ثابتة، وأن المتهم استغل هشاشة الضحايا النفسية والاجتماعية تحت غطاء العلاج، قبل أن يحيله قاضي التحقيق في وقت سابق على غرفة الجنايات الابتدائية بتهم تتعلق بتسهيل استعمال المخدرات واستهلاكها والاتجار بالبشر.
