إدانة ثمانية أشخاص ب 24 سنة سجنا بتهمة التهريب الدولي للمخدرات بالدريوش
ناظور سيتي: متابعة
أصدر القضاء بمدينة الدريوش، حكما بالسجن لأربعة وعشرين سنة على ثمانية أشخاص، وذلك لتورطهم في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب مصادر إعلامية محلية، فقد تمت متابعة عناصر الشبكة الإجرامية، الذين من ضمنهم أعوان سلطة، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، والاتجار الدولي في المخدرات ونقلها وتصديرها وتسهيل استعمالها، بمقابل مادي.
وكانت عناصر الدرك الملكي بإقليم الدريوش، تمكنت في شهر ماي المنصرم عندما تمكنت من توقيف أحد الأشخاص، كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بسبب تورطه مع خلية إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
أصدر القضاء بمدينة الدريوش، حكما بالسجن لأربعة وعشرين سنة على ثمانية أشخاص، وذلك لتورطهم في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب مصادر إعلامية محلية، فقد تمت متابعة عناصر الشبكة الإجرامية، الذين من ضمنهم أعوان سلطة، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، والاتجار الدولي في المخدرات ونقلها وتصديرها وتسهيل استعمالها، بمقابل مادي.
وكانت عناصر الدرك الملكي بإقليم الدريوش، تمكنت في شهر ماي المنصرم عندما تمكنت من توقيف أحد الأشخاص، كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بسبب تورطه مع خلية إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وكان قد جرى توقيف أيضا، أعوان سلطة الذي كانوا متورطين مع المشتبه فيه الرئيسي، خلال نفس العملية.
وقد تم اعتقال الأشخاص المذكورين، بعدما تم الحجز على نحو أربعة أطنان من مخدر الشيرا، حيث كان قد تم إعدادها للتهريب الدولي قبل سنتين، ذلك أنه تم إصدار على إثر ذلك مذكرة بحث وطنية في حق رئيس الشبكة الإجرامية ومساعديه.
هذا، وقد قررت المحكمة، الحكم على كل فرد من أفراد الشبكة، من أجل ما نسب إليهم، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (10000) درهم.
كما قضت المحكمة، بأداء المحكوم عليهم لغرامة مالية نافذة، لصالح إدارة الجمارك على سبيل تقدر ب 82 مليون درهم.
وقد تم اعتقال الأشخاص المذكورين، بعدما تم الحجز على نحو أربعة أطنان من مخدر الشيرا، حيث كان قد تم إعدادها للتهريب الدولي قبل سنتين، ذلك أنه تم إصدار على إثر ذلك مذكرة بحث وطنية في حق رئيس الشبكة الإجرامية ومساعديه.
هذا، وقد قررت المحكمة، الحكم على كل فرد من أفراد الشبكة، من أجل ما نسب إليهم، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (10000) درهم.
كما قضت المحكمة، بأداء المحكوم عليهم لغرامة مالية نافذة، لصالح إدارة الجمارك على سبيل تقدر ب 82 مليون درهم.
