إدانة برلماني عن حزب العدالة والتنمية بالسجن والغرامة لهذا السبب
ناظورسيتي | متابعة
كشفت مصادر إعلامية، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، قضت اليوم الثلاثاء 11 ماي الجاري، بإدانة سمير عبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالسجن والغرامة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هيئة الحكم أصدرت حكما بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، على البرلماني المذكور وذلك في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
ويذكر أن الحكم المذكور جاء بعد توقيف البرلماني والعمدة السابق لمدينة طنجة، في يوم 18 فبراير الماضي، على متنه سيارته الفارهة، بأحد السدود القضائية بمدخل المدينة، بعد أن كان مبحوثا عليه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
وسبق أن كان عبد المولى موضوع حكم قضائي، يقضي بغرامة قدرها مليار و500 مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك على خلفية دعوى ضده مرتبطة بتحويل وتهريب ممتلكات إلى الخارج.
كشفت مصادر إعلامية، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، قضت اليوم الثلاثاء 11 ماي الجاري، بإدانة سمير عبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالسجن والغرامة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هيئة الحكم أصدرت حكما بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، على البرلماني المذكور وذلك في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
ويذكر أن الحكم المذكور جاء بعد توقيف البرلماني والعمدة السابق لمدينة طنجة، في يوم 18 فبراير الماضي، على متنه سيارته الفارهة، بأحد السدود القضائية بمدخل المدينة، بعد أن كان مبحوثا عليه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
وسبق أن كان عبد المولى موضوع حكم قضائي، يقضي بغرامة قدرها مليار و500 مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك على خلفية دعوى ضده مرتبطة بتحويل وتهريب ممتلكات إلى الخارج.
حري بالذكر أن سمير عبد المولى سبق وأن شغل منصب عمدة مدينة طنجة بألوان حزب الأصالة والمعاصرة، ثم نائبا برلمانيا بدائرة طنجة أصيلة، عن حزب العدالة والتنمية خلال الولاية التشريعية الحالية، وعضو بلجنة العدل والتشريع بالبرلمان.
ومن جهة أخرى كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحضرت مطلع السنة الماضية بالقوة، البرلماني سمير عبد المولى، بعد أن رفض المثول أمامها على خلفية شكاية من مكتب الصرف، تتهمه بتهريب وتحويل ممتلكات إلى الخارج.
وقد صدر في حقه على خلفية ذات القضية، حكم قضائي نهاية السنة الماضية، وذلك بغرامة مالية قدرها مليار و500 مليون سنتيم، لفائدة إدارة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده من طرف مكتب الصرف بتهمة تهريب وتحويل ممتلكات إلى الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الملياردير سمير عبد المولى، يشغل حاليا نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، بعدما قدم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة ، وهو رجل أعمال كذلك، ويدير عددا من المشاريع، وكان يملك أكبر شركة باخرات نقل المسافرين بين أوروبا والمغرب.
ومن جهة أخرى كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحضرت مطلع السنة الماضية بالقوة، البرلماني سمير عبد المولى، بعد أن رفض المثول أمامها على خلفية شكاية من مكتب الصرف، تتهمه بتهريب وتحويل ممتلكات إلى الخارج.
وقد صدر في حقه على خلفية ذات القضية، حكم قضائي نهاية السنة الماضية، وذلك بغرامة مالية قدرها مليار و500 مليون سنتيم، لفائدة إدارة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده من طرف مكتب الصرف بتهمة تهريب وتحويل ممتلكات إلى الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الملياردير سمير عبد المولى، يشغل حاليا نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، بعدما قدم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة ، وهو رجل أعمال كذلك، ويدير عددا من المشاريع، وكان يملك أكبر شركة باخرات نقل المسافرين بين أوروبا والمغرب.
