إدانة 8 أشخاص بالناظور بـ28 سنة سجناً نافذاً في قضايا تتعلق بالهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات
ناظورسيتي: متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أخيراً، بأحكام سجنية بلغ مجموعها 28 سنة حبسا نافذاً في حق 8 متهمين، على خلفية متابعتهم في ملفات تتعلق بالهجرة غير النظامية والاتجار الدولي في المخدرات، ضمن شبكة منظمة تنشط في تهريب البشر ونقل المخدرات نحو الخارج.
وتوبع المتهمون في هذه القضية من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل مادي، بالإضافة إلى جنح تتعلق بحيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها ومحاولة تصديرها دون ترخيص داخل الدائرة الجمركية، مع الاتفاق الجماعي على تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
وشملت الأحكام عقوبات حبسية تراوحت بين سنة وست سنوات سجناً نافذاً، وغرامات مالية فردية بلغت ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم، مع تحميل المتابعين الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، فضلاً عن الحكم بمصادرة الزورق المطاطي والمحركات والمخدرات المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك.
وفي جانب آخر من الملف، ألزمت المحكمة ثلاثة من المدانين بأداء غرامة تضامنية لفائدة إدارة الجمارك، قدرها 3 ملايين و85 ألف درهم، مع التصريح بعدم الاختصاص بخصوص المطالب المدنية الموجهة ضد باقي المتهمين.
ويأتي هذا الحكم في سياق المقاربة القضائية الحازمة التي تبنتها السلطات المغربية لمواجهة ظاهرتي الهجرة السرية والاتجار الدولي بالمخدرات، عبر تفكيك الشبكات المتورطة وضرب الامتدادات التنظيمية التي تنشط في مناطق الشمال والشرق.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أخيراً، بأحكام سجنية بلغ مجموعها 28 سنة حبسا نافذاً في حق 8 متهمين، على خلفية متابعتهم في ملفات تتعلق بالهجرة غير النظامية والاتجار الدولي في المخدرات، ضمن شبكة منظمة تنشط في تهريب البشر ونقل المخدرات نحو الخارج.
وتوبع المتهمون في هذه القضية من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل مادي، بالإضافة إلى جنح تتعلق بحيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها ومحاولة تصديرها دون ترخيص داخل الدائرة الجمركية، مع الاتفاق الجماعي على تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
وشملت الأحكام عقوبات حبسية تراوحت بين سنة وست سنوات سجناً نافذاً، وغرامات مالية فردية بلغت ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم، مع تحميل المتابعين الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، فضلاً عن الحكم بمصادرة الزورق المطاطي والمحركات والمخدرات المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك.
وفي جانب آخر من الملف، ألزمت المحكمة ثلاثة من المدانين بأداء غرامة تضامنية لفائدة إدارة الجمارك، قدرها 3 ملايين و85 ألف درهم، مع التصريح بعدم الاختصاص بخصوص المطالب المدنية الموجهة ضد باقي المتهمين.
ويأتي هذا الحكم في سياق المقاربة القضائية الحازمة التي تبنتها السلطات المغربية لمواجهة ظاهرتي الهجرة السرية والاتجار الدولي بالمخدرات، عبر تفكيك الشبكات المتورطة وضرب الامتدادات التنظيمية التي تنشط في مناطق الشمال والشرق.
