إدارية فاس ترجئ الحسم في ملف إعاقة طفل بسبب "خطأ طبي" بالحسيمة لتأخر الخبرة
ناظورسيتي: متابعة
قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس تأجيل البت في ملف يتعلق بادعاءات خطأ طبي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، إلى غاية 19 ماي المقبل، في انتظار استكمال الخبرة الطبية المنتدبة.
وجاء قرار التأجيل من أجل إنذار الخبير المكلف بالإدلاء بتقريره، بعد تأخره في إنجاز المهمة المسندة إليه، والتي تعد حاسمة في تحديد طبيعة المسؤولية في هذا الملف.
ويتعلق النزاع بطفل تتهم عائلته الطاقم الطبي والتمريضي المشرف على عملية ولادته بالتسبب له في إعاقة ذهنية، معتبرة أن ظروف التوليد لم تحترم المعايير الطبية اللازمة.
قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس تأجيل البت في ملف يتعلق بادعاءات خطأ طبي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، إلى غاية 19 ماي المقبل، في انتظار استكمال الخبرة الطبية المنتدبة.
وجاء قرار التأجيل من أجل إنذار الخبير المكلف بالإدلاء بتقريره، بعد تأخره في إنجاز المهمة المسندة إليه، والتي تعد حاسمة في تحديد طبيعة المسؤولية في هذا الملف.
ويتعلق النزاع بطفل تتهم عائلته الطاقم الطبي والتمريضي المشرف على عملية ولادته بالتسبب له في إعاقة ذهنية، معتبرة أن ظروف التوليد لم تحترم المعايير الطبية اللازمة.
ومن المرتقب أن تشمل الخبرة إخضاع المعني بالأمر لفحص سريري دقيق، إلى جانب دراسة ملفه الطبي، للتحقق مما إذا كانت الإعاقة ناتجة عن خطأ طبي خلال عملية الولادة التي جرت بتاريخ 31 يوليوز 2023، أو أنها تعود إلى أسباب أخرى.
كما ستسعى الخبرة إلى تقييم ظروف إجراء عملية التوليد ومدى احترامها للضوابط الطبية والتمريضية، مع تحديد ما إذا كان هناك أي تقصير من طرف الفريق الصحي المشرف.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدمت بها أسرة الطفل أمام القضاء الإداري بفاس، في مواجهة إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، إلى جانب الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية الإقليمية للصحة بالحسيمة، فضلاً عن الوكيل القضائي للمملكة.
وينتظر أن يشكل تقرير الخبرة نقطة مفصلية في مسار القضية، باعتباره الأداة الأساسية التي ستعتمد عليها المحكمة لترجيح كفة الإثبات وتحديد المسؤوليات القانونية.
كما ستسعى الخبرة إلى تقييم ظروف إجراء عملية التوليد ومدى احترامها للضوابط الطبية والتمريضية، مع تحديد ما إذا كان هناك أي تقصير من طرف الفريق الصحي المشرف.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدمت بها أسرة الطفل أمام القضاء الإداري بفاس، في مواجهة إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، إلى جانب الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية الإقليمية للصحة بالحسيمة، فضلاً عن الوكيل القضائي للمملكة.
وينتظر أن يشكل تقرير الخبرة نقطة مفصلية في مسار القضية، باعتباره الأداة الأساسية التي ستعتمد عليها المحكمة لترجيح كفة الإثبات وتحديد المسؤوليات القانونية.
