إدارة سجن العرجات تخرج عن صمتها بشأن إضراب المعطي منجيب عن الطعام
ناظورسيتي: متابعة
قالت إدارة السجن المحلي العرجات 2، في بلاغ لها، اليوم اللثلاثاء، أن المعتقل الحقوقي المعطي منجيب، دخل في إضراب عن الطعام بإصرار منه، وذلك على الرغم من محاولة إقناعه للتراجع عن هذه الخطوة لما ستشكله من انعكاسات على وضعه الصحي.
وأوضح المصدر نفسه، أنه بعد زوال أمس الاثنين 8 مارس الجاري، تقدم السجين المعطي منجيب، لإدارة المؤسسة بإشعار شفوي يؤكد فيه دخوله في إضراب عن الطعام من أجل القضية المعتقل من أجلها.
وأضافت إدارة سجن العرجات، أن منجيب مضرب عن الطعام منذ يوم أمس، وذلك على خلاف ما تم الترويج له من طرف بعض الجهات من أنه مضرب عن الطعام منذ 4 مارس الجاري.
وحسب المصدر ذاته فإن إدارة المؤسسة السجنية العرجات عملت على محاولة اقناع المعني بالأمر للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، إلا أنه ظل متشبثا برأيه.
إلى ذلك، أشار البلاغ إلى أنه وبعد إصرار منجيب على الدخول في إضراب عن الطعام، تم وضعه تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم إشعار الجهات القضائية المختصة في الموضوع.
قالت إدارة السجن المحلي العرجات 2، في بلاغ لها، اليوم اللثلاثاء، أن المعتقل الحقوقي المعطي منجيب، دخل في إضراب عن الطعام بإصرار منه، وذلك على الرغم من محاولة إقناعه للتراجع عن هذه الخطوة لما ستشكله من انعكاسات على وضعه الصحي.
وأوضح المصدر نفسه، أنه بعد زوال أمس الاثنين 8 مارس الجاري، تقدم السجين المعطي منجيب، لإدارة المؤسسة بإشعار شفوي يؤكد فيه دخوله في إضراب عن الطعام من أجل القضية المعتقل من أجلها.
وأضافت إدارة سجن العرجات، أن منجيب مضرب عن الطعام منذ يوم أمس، وذلك على خلاف ما تم الترويج له من طرف بعض الجهات من أنه مضرب عن الطعام منذ 4 مارس الجاري.
وحسب المصدر ذاته فإن إدارة المؤسسة السجنية العرجات عملت على محاولة اقناع المعني بالأمر للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، إلا أنه ظل متشبثا برأيه.
إلى ذلك، أشار البلاغ إلى أنه وبعد إصرار منجيب على الدخول في إضراب عن الطعام، تم وضعه تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم إشعار الجهات القضائية المختصة في الموضوع.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر عن رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات بخصوص الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى بمؤاخذة المتهم المعطي منجب، والتي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء.
وأكد المجلس، في بلاغ له قبل أسابيع، حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
وشدد البلاغ على أن ما يتم تداوله من معطيات و تعليقات بخصوص هذه القضية تعمدت وبسوء النية القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الاجراءات و إيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20 يناير 2021 .
وأضاف، في هذا السياق، أن واقع الملف غير ذلك تماما، حيث أن المتهم المعطي منجب كان مواظبا على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015 والتي كان متابعا فيها في حالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقاله، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتباك “جريمة غسل الأموال”.
وبالإضافة إلى القضية المشار إليها، يتابع المعطي منجيب من أجل ملف آخر يتعلق بغسل الأموال، بعد توصل النيابة العامة بجرد لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعني وأفراد من عائلته.
وأكد المجلس، في بلاغ له قبل أسابيع، حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
وشدد البلاغ على أن ما يتم تداوله من معطيات و تعليقات بخصوص هذه القضية تعمدت وبسوء النية القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الاجراءات و إيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20 يناير 2021 .
وأضاف، في هذا السياق، أن واقع الملف غير ذلك تماما، حيث أن المتهم المعطي منجب كان مواظبا على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015 والتي كان متابعا فيها في حالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقاله، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتباك “جريمة غسل الأموال”.
وبالإضافة إلى القضية المشار إليها، يتابع المعطي منجيب من أجل ملف آخر يتعلق بغسل الأموال، بعد توصل النيابة العامة بجرد لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعني وأفراد من عائلته.
