إخضاع قانون البطاقة الوطنية للتعديل وإضافة رقم الهاتف بها
ناظور سيتي: متابعة
أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية، يخضع حاليا للتعديل.
وأشار وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، إلى أنه سيضاف رقم الهاتف في البطاقة الوطنية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه سيتم إضافة رقم الهاتف في البطاقة الوطنية من أجل تبليغ حاملها بالمعلومة بواسطة رسالة نصية قصيرة.
أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية، يخضع حاليا للتعديل.
وأشار وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، إلى أنه سيضاف رقم الهاتف في البطاقة الوطنية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه سيتم إضافة رقم الهاتف في البطاقة الوطنية من أجل تبليغ حاملها بالمعلومة بواسطة رسالة نصية قصيرة.
وتابع الوزير ذاته، أن المديرية العامة للأمن الوطني خولت لوزارة العدل إمكانية الولوج لنظام البطاقة الوطنية، وذلك لتبليغ الأحكام وفق آخر عنوان في البطاقة الوطنية للشخص المراد تبليغه.
وأضاف المتحدث، أنه يمكن للقاضي في مشروع قانون المسطرة المدنية، أن يلج إلى منصة البطاقة الوطنية لدى إدارة الأمن الوطني للحصول على العنوان الصحيح للشخص الذي ينبغي تبليغه بالأحكام.
وأكد الوزير، على أن التبليغ يعتبر صحيحا إذا لم يتم التمكن من العثور على العنوان الصحيح للشخص الواجب تبليغه.
معلقا على ذلك، "لقينا تبارك الله" "ما لقيناهش"، يعتبر تبليغا صحيحا، لأن المعني بالأمر هو من قام بإعطاء تلك المعلومات للمديرية العامة للأمن الوطني وذلك يلزمه، يورد وزير العدل.
وأضاف المتحدث، أنه يمكن للقاضي في مشروع قانون المسطرة المدنية، أن يلج إلى منصة البطاقة الوطنية لدى إدارة الأمن الوطني للحصول على العنوان الصحيح للشخص الذي ينبغي تبليغه بالأحكام.
وأكد الوزير، على أن التبليغ يعتبر صحيحا إذا لم يتم التمكن من العثور على العنوان الصحيح للشخص الواجب تبليغه.
معلقا على ذلك، "لقينا تبارك الله" "ما لقيناهش"، يعتبر تبليغا صحيحا، لأن المعني بالأمر هو من قام بإعطاء تلك المعلومات للمديرية العامة للأمن الوطني وذلك يلزمه، يورد وزير العدل.
