إحصائيات ألمانية تكشف عن تورط 13 ألف مغربي في جرائم متنوعة
ناظور سيتي: متابعة
كشفت الشرطة الألمانية في إحصائياتها لسنة 2024 تورط أكثر من 913 ألف أجنبي في قضايا جنحية وجنائية داخل ألمانيا، بينهم أكثر من 13 ألف مغربي. وتصدر المواطنون السوريون قائمة الأجانب المتورطين في هذه القضايا بأكثر من 114 ألف حالة، تلاهم الأتراك بعدد تجاوز 93 ألفًا.
وفي المقابل، أشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن أكثر من 342 ألف أجنبي كانوا ضحايا لجرائم داخل البلاد، وهو ما يعادل نحو 28.5٪ من إجمالي الضحايا.
كشفت الشرطة الألمانية في إحصائياتها لسنة 2024 تورط أكثر من 913 ألف أجنبي في قضايا جنحية وجنائية داخل ألمانيا، بينهم أكثر من 13 ألف مغربي. وتصدر المواطنون السوريون قائمة الأجانب المتورطين في هذه القضايا بأكثر من 114 ألف حالة، تلاهم الأتراك بعدد تجاوز 93 ألفًا.
وفي المقابل، أشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن أكثر من 342 ألف أجنبي كانوا ضحايا لجرائم داخل البلاد، وهو ما يعادل نحو 28.5٪ من إجمالي الضحايا.
وتصدر السوريون قائمة الضحايا أيضًا بنسبة 11.8٪، في حين سُجّل أكثر من 5000 مغربي ضمن الضحايا خلال العام نفسه.
وسُجل في ألمانيا خلال عام 2024 أكثر من 5.8 ملايين جريمة، بانخفاض طفيف بنسبة 1.7٪ مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تعديل القوانين المتعلقة بحيازة وزراعة القنب الهندي. ورغم ذلك، ارتفعت نسبة الجرائم العنيفة بنسبة 1.5٪، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2007.
أفاد التقرير أن الجرائم العنيفة المرتكبة من طرف الأجانب شهدت زيادة بنسبة 7.5٪، حيث تجاوز عدد المتورطين في هذا النوع من الجرائم 85 ألف شخص. كما ارتفعت جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بما في ذلك تلك التي أفضت إلى وفاة الضحايا، بنسبة 9.3٪، مع تسجيل أكثر من 13 ألف حالة، بينما تراجعت جرائم السرقة بالعنف بنسبة 3.7٪.
وسُجل في ألمانيا خلال عام 2024 أكثر من 5.8 ملايين جريمة، بانخفاض طفيف بنسبة 1.7٪ مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تعديل القوانين المتعلقة بحيازة وزراعة القنب الهندي. ورغم ذلك، ارتفعت نسبة الجرائم العنيفة بنسبة 1.5٪، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2007.
أفاد التقرير أن الجرائم العنيفة المرتكبة من طرف الأجانب شهدت زيادة بنسبة 7.5٪، حيث تجاوز عدد المتورطين في هذا النوع من الجرائم 85 ألف شخص. كما ارتفعت جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بما في ذلك تلك التي أفضت إلى وفاة الضحايا، بنسبة 9.3٪، مع تسجيل أكثر من 13 ألف حالة، بينما تراجعت جرائم السرقة بالعنف بنسبة 3.7٪.
