المزيد من الأخبار






إحداث مفوضية للأمن.. المطلب البسيط الذي يحلم به أبناء الدريوش منذ عشر سنوات


إحداث مفوضية للأمن.. المطلب البسيط الذي يحلم به أبناء الدريوش منذ عشر سنوات
ناظورسيتي: من الدريوش

طالب ساكنة إقليم الدريوش المحدث منذ أكثر من عشر سنوات، بتنزيل مشروع إحداث مفوضية للأمن بالإقليم، حيث جالت كاميرا "ناظورسيتي" لتستطلع مجددا آراء فاعلين بميضار والدريوش وبن الطيب حول تأخر تنفيذ هذا المطلب، وعبروا عن معاناة الساكنة في غياب مصلحة لمعالجة طلبات البطاقة الوطنية، وبطاقة السوابق العدلية، ووثائق أخرى.

ويظل هؤلاء يطالبون بإحداث مفوضية في قناعة منهم عن استحالة إحداث منطقة أمنة إقليمية في الوقت الراهن، وعلى غرار ما ترافع من أجله برلمانيون ومنتخبون ومسؤولو الإقليم لسنوات.

الساكنة كانت ولا تزال تعاني بتنقلها إلى إقليم الناظور، خصوصا كبار السن والنساء، وذلك من أجل الحصول على البطاقة الوطنية، وهي وثيقة ضرورية في حياة المواطنين.


وتتم المطالبة بتسهيل المأمورية على الساكنة وتقريب الإدارة من المواطنين، والتخفيض من الاكتظاظ الحاصل بمصلحة البطائق الوطنية بالمنطقة الإقليمية لأمن الناظور.

وسبق وأن توصلت "ناظورسيتي" بنسخة من ردِّ وزير الداخلية على سؤال كتابي، للنائبة البرلمانية المنتمية لحزب الحركة الشعبية فاطمة الكشوتي، والمنتخبة عن جهة الشرق، حين طالبت في نونبر المنصرم بضرورة إحداث مرفق أمني للقيام بمهمة إنجاز وتجديد بطائق التعريف الوطنية لساكنة إقليم الدريوش.

هذا وقال وزير الداخلية، في معرض جوابه بأن المديرية العامة للأمن الوطني، سبق وأن قامت بإحداث نظام تسجيل رقمي للمعطيات التعريفية، قصد إحداث وحدات متنقلة تزور مختلف مناطق المملكة.

وذكّر الوزير بأن الدريوش كإقليم يضم 23 جماعة ترابية، يمكنه الاستفادة من الفرق التابعة لكل من ولاية أمن وجدة، والمنطقة الأمنية الإقليمية بالناظور، كما السابق، حيث مكن ذلك من إنجاز الآلاف من بطائق التعريف الوطنية.

يضيف وزير الداخلية في نفس التعقيب، بأنه تم بطلب من عامل الإقليم، إرسال وحدات مختصة متنقلة في نونبر 2021، لتعزيز المصلحة المعنية المحلية بالناظور، قصد تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية.

ومن جهته سبق وأن وجه النائب البرلماني عن الإقليم، عبد الله البوكيلي، سؤالا في الموضوع خلال الولاية الماضية لوزير الداخلية، مشيرا لما يكتسيه موضوع تمكين ساكنة الدريوش من حقهم في استخراج وتحديث البطائق الوطنية، من أهمية قصوى، وإعفائهم من التنقل بين الجماعات القروية النائية صوب أقاليم أخرى، حيث يعانون خلال التنقل نحو الناظور لمسافة طويلة جدا، قد تتجاوز 100 كيلومتر من أجل إنجاز أو تجديد بطائق تعريفهم الوطنية البيومترية/الجديدة.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح