إحالة أزيد من 700 موظف مغربي على القضاء
ناظورسيتي: متابعة
أوضحت الوكالة القضائية للمملكة، بأن 705 من موظفي القطاع العام توبعوا في قضايا مختلفة أمام مختلف محاكم المملكة خلال العام 2020.
وأصدرت الوكالة، التقرير السنوي، الذي يرصد النزاعات القضائية ضد مؤسسات الدولة، و التكلفة المالية التي تنتج عنها القضايا الرائجة في المحاكم.
من جهة أخرى، وفي أخبار متابعة الموظفين في القطاع العام، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قام بمباشرة بحث قضائي أمرت به النيابة العامة المختصة، بهدف التحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية.
أوضحت الوكالة القضائية للمملكة، بأن 705 من موظفي القطاع العام توبعوا في قضايا مختلفة أمام مختلف محاكم المملكة خلال العام 2020.
وأصدرت الوكالة، التقرير السنوي، الذي يرصد النزاعات القضائية ضد مؤسسات الدولة، و التكلفة المالية التي تنتج عنها القضايا الرائجة في المحاكم.
من جهة أخرى، وفي أخبار متابعة الموظفين في القطاع العام، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قام بمباشرة بحث قضائي أمرت به النيابة العامة المختصة، بهدف التحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية.
التلاعب حسب البلاغ، يشتبه أنه تم مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، فيما يتم التحقيق أيضا في توريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، علاوة على تواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
وأوضح البلاغ ذاته بأنه بفضل الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الملف، تم حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية بحوزة مهندسين بيوطبيين اثنين منتميان لقطاع الصحة، وقد تم تحصيل الأموال على سبيل الرشوة، فيما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
يضيف البلاغ، أنه جرى تقديم كل المشتبه فيهم من موظفين عموميين ومستخدمين وأصحاب الشركات، حيث يتم التحقيق في مساهمتهم ومشاركتهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي تطلبها البحث التمهيدي في هذه القضية.
وأوضح البلاغ ذاته بأنه بفضل الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الملف، تم حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية بحوزة مهندسين بيوطبيين اثنين منتميان لقطاع الصحة، وقد تم تحصيل الأموال على سبيل الرشوة، فيما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
يضيف البلاغ، أنه جرى تقديم كل المشتبه فيهم من موظفين عموميين ومستخدمين وأصحاب الشركات، حيث يتم التحقيق في مساهمتهم ومشاركتهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي تطلبها البحث التمهيدي في هذه القضية.
