إجراءات مشددة لمكافحة تزويج القاصرات وزواج الكونطرا

ناظور سيتي: متابعة

شهدت ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب انخفاضاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وفق ما نقلته يومية الأخبار عن بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل. حيث انخفض عدد زيجات القاصرات من أكثر من 26 ألف حالة في 2017 إلى أقل من 9 آلاف حالة في 2024.

وأكد وزير العدل أن هذا التراجع جاء نتيجة جهود متضافرة بين وزارة العدل، القطاعات الحكومية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن أغلب طلبات تزويج القاصرات ترتبط بالمناطق القروية التي تعاني من هشاشة اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى تأثير التقاليد والأعراف.

وأضاف الوزير أن زواج القاصر يؤثر سلباً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للفتيات، ويحد من فرصهن في التعليم والتكوين، فضلاً عن المخاطر الصحية والنفسية التي قد تلحق بهن وبأطفالهن نتيجة الزواج المبكر.

وبحسب مدونة الأسرة، فإن قاضي الأسرة هو المخول بإعطاء الإذن بزواج القاصر فقط في حالات استثنائية، بعد التأكد من وجود مصلحة للفتيات عبر الاستماع للولي واللجوء إلى خبرة طبية أو بحث اجتماعي، مع حرص القضاء على رفض طلبات الزواج حين يكون هناك احتمال للضرر.

وأشار الوزير إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى رفع سن الزواج القانونية إلى 18 سنة مع السماح باستثناء محدود عند 17 سنة، مؤكداً أن مواجهة ظاهرة تزويج القاصرات تتطلب إلى جانب التشريع، حملات توعية واسعة وتحسين ظروف الفتيات التعليمية والاجتماعية لحماية حقوقهن وتمكينهن.