إجراءات ضريبية محفزة لمغاربة العالم لا يعرفها الكثيرون
ناظورسيتي: متابعة
في الوقت الذي يركز فيه الكثير من المغاربة المقيمين بالخارج على تحويل أموالهم إلى بلدهم الأم، تغيب عن عدد كبير منهم مزايا ضريبية هامة تتيح لهم تخفيض تكاليف ثقيلة وتوفير مبالغ كبيرة قد تصل إلى آلاف الدراهم. هذه الامتيازات، التي ينص عليها النظام الجبائي المغربي، تشمل إعفاءات وتخفيضات مصممة خصيصا لفائدة أفراد الجالية، لكنها لا تزال غير مستثمرة بالشكل الكافي.
أول هذه المزايا يتمثل في تخفيض بنسبة 75 في المئة من قيمة الضريبة على السكن الرئيسي، وهو إجراء يطبق حتى في حال كانت الإقامة مشغولة مجانا من طرف الزوج أو الأبناء أو الآباء. هذا الامتياز وحده كفيل بتقليص عبء ضريبي ملحوظ عن عدد واسع من الأسر.
في الوقت الذي يركز فيه الكثير من المغاربة المقيمين بالخارج على تحويل أموالهم إلى بلدهم الأم، تغيب عن عدد كبير منهم مزايا ضريبية هامة تتيح لهم تخفيض تكاليف ثقيلة وتوفير مبالغ كبيرة قد تصل إلى آلاف الدراهم. هذه الامتيازات، التي ينص عليها النظام الجبائي المغربي، تشمل إعفاءات وتخفيضات مصممة خصيصا لفائدة أفراد الجالية، لكنها لا تزال غير مستثمرة بالشكل الكافي.
أول هذه المزايا يتمثل في تخفيض بنسبة 75 في المئة من قيمة الضريبة على السكن الرئيسي، وهو إجراء يطبق حتى في حال كانت الإقامة مشغولة مجانا من طرف الزوج أو الأبناء أو الآباء. هذا الامتياز وحده كفيل بتقليص عبء ضريبي ملحوظ عن عدد واسع من الأسر.
أما المتقاعدون من أفراد الجالية، فلهم حصة أوفر من الحوافز. إذ إن من يختار تحويل معاشه إلى المغرب بالدرهم غير القابل للتحويل يستفيد من تقليص ضريبي يصل إلى 80 في المئة من المبلغ المستحق، علاوة على تخفيض إضافي على قيمة المعاش الخام، يحدد في 70 في المئة لما دون 168 ألف درهم، و40 في المئة لما فوق ذلك.
وفي جانب آخر، يكافئ النظام الجبائي ملاك المنازل الجديدة، حيث يمنحهم إعفاء تاما من الضريبة على السكن لمدة خمس سنوات تلي تاريخ انتهاء الأشغال.
وتشمل التسهيلات كذلك مجال الهبات العائلية. إذ تم اعتماد معدل منخفض لا يتجاوز 1,5 في المئة لحقوق التسجيل في حال تعلق الأمر بتبرعات بين الأزواج أو بين الآباء والأبناء أو بين الإخوة والأخوات، وحتى في إطار الكفالة، في حين أن النسبة العادية تتراوح عادة بين 4 و5 في المئة.
أما بخصوص المساكن المتوسطة والصغيرة، فقد ألغيت عنها المساهمة الاجتماعية للتضامن، شرط ألا تتجاوز المساحة الإجمالية 300 متر مربع، وهو إجراء يخفف عن كثير من الأسر التي تسعى لتأمين مسكن لائق دون تحمل أعباء إضافية.
هذه الامتيازات الضريبية لا تشكل مجرد تفاصيل تقنية، بل هي فرص حقيقية لتخفيف الأعباء على الجالية المغربية في الخارج. غير أن قلة الوعي بهذه المقتضيات تجعل الكثيرين يحرمون أنفسهم من وفورات مالية مهمة، في وقت بات فيه تدبير المصاريف من أولويات المرحلة.
وفي جانب آخر، يكافئ النظام الجبائي ملاك المنازل الجديدة، حيث يمنحهم إعفاء تاما من الضريبة على السكن لمدة خمس سنوات تلي تاريخ انتهاء الأشغال.
وتشمل التسهيلات كذلك مجال الهبات العائلية. إذ تم اعتماد معدل منخفض لا يتجاوز 1,5 في المئة لحقوق التسجيل في حال تعلق الأمر بتبرعات بين الأزواج أو بين الآباء والأبناء أو بين الإخوة والأخوات، وحتى في إطار الكفالة، في حين أن النسبة العادية تتراوح عادة بين 4 و5 في المئة.
أما بخصوص المساكن المتوسطة والصغيرة، فقد ألغيت عنها المساهمة الاجتماعية للتضامن، شرط ألا تتجاوز المساحة الإجمالية 300 متر مربع، وهو إجراء يخفف عن كثير من الأسر التي تسعى لتأمين مسكن لائق دون تحمل أعباء إضافية.
هذه الامتيازات الضريبية لا تشكل مجرد تفاصيل تقنية، بل هي فرص حقيقية لتخفيف الأعباء على الجالية المغربية في الخارج. غير أن قلة الوعي بهذه المقتضيات تجعل الكثيرين يحرمون أنفسهم من وفورات مالية مهمة، في وقت بات فيه تدبير المصاريف من أولويات المرحلة.
