إجراءات جديدة لتسريع ترقيم الدراجات المستعملة والمستوردة بعد 2015
ناظورسيتي: متابعة
كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن تحقيق تقدم ملموس في تسوية وضعية الدراجات بمحرك والدراجات النارية المستعملة، بعد سنوات من التعثر الذي أثار قلق مستعملي هذه الوسيلة المنتشرة في مختلف المدن المغربية. وأوضحت الوزارة أنها تمكنت من تجاوز الإكراهات المرتبطة بالترقيم وتسليم شواهد التسجيل، عبر تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية مخصصة لهذه العملية التي تحمل طابعا وطنيا.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ساعدت على تسريع وتيرة معالجة الطلبات، وتمكين أصحاب الدراجات من الحصول على وثائقهم في آجال معقولة وفي ظروف تنظيمية أفضل، مما يساهم في تعزيز السلامة الطرقية والحد من الفوضى المرتبطة باستعمال الدراجات غير المرقمة.
كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن تحقيق تقدم ملموس في تسوية وضعية الدراجات بمحرك والدراجات النارية المستعملة، بعد سنوات من التعثر الذي أثار قلق مستعملي هذه الوسيلة المنتشرة في مختلف المدن المغربية. وأوضحت الوزارة أنها تمكنت من تجاوز الإكراهات المرتبطة بالترقيم وتسليم شواهد التسجيل، عبر تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية مخصصة لهذه العملية التي تحمل طابعا وطنيا.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ساعدت على تسريع وتيرة معالجة الطلبات، وتمكين أصحاب الدراجات من الحصول على وثائقهم في آجال معقولة وفي ظروف تنظيمية أفضل، مما يساهم في تعزيز السلامة الطرقية والحد من الفوضى المرتبطة باستعمال الدراجات غير المرقمة.
وفي السياق نفسه، أوضحت المعطيات الرسمية أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تواصل مجهوداتها لتسوية وضعية الدراجات المستعملة، بما فيها المستوردة بعد 20 ماي 2015، على أن تخضع هذه الأخيرة لعملية المصادقة قبل منحها الترقيم الرسمي.
ولتعزيز هذا المسار، أعلنت الوكالة أنها أحدثت خلال سنة 2024 ثلاثة فروع جديدة للمركز الوطني للاختبارات والتصديق بكل من طنجة وفاس وأكادير، بهدف تقريب الخدمات من المرتفقين وتبسيط المساطر الإدارية. وتقدم هذه الفروع خدمات المصادقة الانفرادية على المركبات، ما من شأنه تسهيل العملية وتقليص مدة الانتظار.
وبذلك، تسعى الوزارة إلى إدماج الدراجات بمحرك بشكل كامل في المنظومة القانونية والتنظيمية للقطاع، انسجاما مع استراتيجيتها في مجال السلامة الطرقية وتحديث أسطول المركبات بالمغرب.
ولتعزيز هذا المسار، أعلنت الوكالة أنها أحدثت خلال سنة 2024 ثلاثة فروع جديدة للمركز الوطني للاختبارات والتصديق بكل من طنجة وفاس وأكادير، بهدف تقريب الخدمات من المرتفقين وتبسيط المساطر الإدارية. وتقدم هذه الفروع خدمات المصادقة الانفرادية على المركبات، ما من شأنه تسهيل العملية وتقليص مدة الانتظار.
وبذلك، تسعى الوزارة إلى إدماج الدراجات بمحرك بشكل كامل في المنظومة القانونية والتنظيمية للقطاع، انسجاما مع استراتيجيتها في مجال السلامة الطرقية وتحديث أسطول المركبات بالمغرب.
